شرکت در معنای عرفی آن به هر نوع شراکت دو یا چند شخص در انجام امری اطلاق می­ گردد. این مفهوم کلیه روابط حقوقی متضمن وجود مال و یا حتی مبتنی بر خصوصیات انسانی و عاطفی از جمله ازدواج را دربر می ­گیرد. با این حال در مباحث اقتصادی و بازرگانی وجود مال یا منفعت در امر مشارکت عنصر بنیادین تعریف به­ شمار می­ رود. در تقسیم ­بندی انواع شرکت می ­توان به شرکت­ های مدنی ذیل ماده 571 قانون مدنی و شرکت ­های تجاری مندرج در ماده 20 قانون تجارت اشاره نمود.منطبق بر این ماده شرکت ­های تجارتی بر هفت قسم است:

در تقسیم ­بندی شرکت­ تجاری می­ بایست معیاری را به منظور تفکیک این هفت قسم شرکت شناسایی نمود که مناسب­ترین معیار برای طبقه ­بندی شرکت­ های تجاری یکی از دو معیار سرمایه و شخصیت شرکا یا می­ توان گفت اهمیت نقش سرمایه و اعتبار شخصی شرکا، به­ ویژه در تعیین میزان مسئولیت آنان است. به عبارت بهتر به منظور قرار گرفتن هر شرکت در یکی از گروه­ ها، ابتدا بایستی تعیین نمود که آیا اولاً اصالت و اهمیت با سرمایه است یا اعتبار شخصی شرکا تعیین­ کننده می ­باشد و ثانیاً حدود و میزان مسئولیت شرکا چگونه مشخص می­ گردد.

براین اساس، شرکت ­های تجاری را می­ توان به سه گروه «شرکت­ های سرمایه»، «شرکت­ های اشخاص» و «شرکت­ های مختلط» تقسیم نمود. شرکت ­های سهامی(عام یا خاص) و با مسئولیت محدود در گروه اول، شرکت ­های تضامنی و نسبی در گروه دوم و در نهایت شرکت ­های مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی در گروه سوم قرار می­ گیرند.

در خصوص شرکت­ های تعاونی، قانون­گذار این قسم شرکت­ ها را به این دلیل که تفکیک میان هدف­ های تجاری و غیرتجاری شرکت­ های تعاونی با توجه به موارد چندگانه مذکور در ماده ­ی یک قانون تعاون، ممکن است در عمل مشکل باشد و اشخاص با سوء استفاده از شکل شرکت تعاونی به امر تجارت مبادرت ورزند، از دسته ­بندی شرکت­ های تجاری و مشمول مقررات قانون تجارت جز در انحلال و تصفیه خارج ساخته و منحصراً تابع قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 1370 قرار داده است. در ماده یک قانون بخش تعاون در مورد این شرکتها آمده است:

«اهداف بخش تعاون عبارتند از؛

همان­طور که ذکر شد ماده­ ی یک این قانون هدف ­های شرکت تعاونی را در هفت بند تقسیم نمود که هیچ یک ناظر به امور تجاری نیستند، بلکه بیشتر دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی کلان و از جمله توزیع ثروت را مد نظر دارند