تأمین خواسته یعنی توقیفِ قانونیِ موضوعِ خواستۀ دعوا که به منظور در امنیت درآوردن و محافظتِ آن از هرگونه گزندی که ممکن است -توسط خوانده یا سایرین یا به واسطۀ حوادث، به مالِ موضوع دعوا برسد. این تصمیمِ قضایی ویژگی هایی دارد؛

شرایط تامین خواسته

در سه موقعیت می­ توان درخواست تأمین خواسته کرد

در سه موقعیت دادگاه باید تامین خواسته را بپذیرد و خساراتِ احتمالی (که خودش نوعی تضمین مالی است) را از خواهان نگیرد:

در غیر این سه حالت، خواهان برای صدورِ قرارِ تأمین باید خسارات احتمالی را (تأمینِ خساراتِ احتمالی برای تأمین خواسته) نقداً به صندوق دادگستری پرداخت کند؛ تا درخواست تأمین او پذیرفته شود.

پس بطور کلی می ­توان گفت هدف در تأمین خواسته: تحفظ است؛ که مشروعیتش همراه با اصلِ تأدیۀ خساراتِ احتمالی است و البته این اصل، در مواقعی که از هدف دور بمانیم، استثنائاً منتفی می­ گردد.

نکته: احتمال شکست خوردن در دعوایی که مستند به سند رسمی باشد بسیار کم است. البته اکثرِ اسناد، عادی هستند، حتی چک و سفته. ولی سندِ رسمی؛ سندی است توسط مأموران رسمی دولتی تنظیم شده و ضمناً آن مأمور، آن سند را در چهارچوب وظایف و اختیارات خود نوشته باشد.

چگونگیِ اجرای قرار تأمین خواسته

وقتی درخواست تأمین به دادگاه داده می­ شود، مدیر دفتر مکلف است فوراً پرونده را به رویت دادگاه برساند. دادگاه نیز در جلسه ­ای اداری و بدون تشریفات و حتی بدون اخطار به طرف مقابل، قرار را صادر می ­کند (احتمال می ­رود که با ابلاغِ اخطار، خوانده بتواند قبل از صدور قرار، خواسته را از دسترس خواهان خارج کند). این قرار فوراً به طرف مقابل ابلاغ شده و وی ده روز مهلت دارد به آن اعتراض کند، بعد از رسیدگی به اعتراض، هر قراری صادر شود قطعی و غیر قابل اعتراض است و باید اجرا گردد. اگر خواسته در معرض زیانی باشد که فرصت برای ابلاغ، بسیار اندک باشد، ابتدا قرار تأمین را اجرا می­ کنند، و سپس قرار، ابلاغ می ­شود؛ چرا که هدف، حفظ خواسته است.

اگر خواسته، عین معین باشد، همان مال توقیف می­ گردد و در غیر این صورت، توقیف از سایر اموالِ خوانده صورت می­ گیرد. عین معین؛ مالی است که مشخص بوده و قابل اشاره کردن باشد.

خوانده نیز می ­تواند در عوضِ مالی که دادگاه قصد توقیفِ آن را دارد –یا اینکه توقیف کرده- وجه نقد یا اوراق بهادار به ارزش همان مال، در صندوق دادگستری (یا یکی از بانک ها) به امانت بگذارد و مال را آزاد کند یا اینکه مالِ دیگری را در عوض معرفی کند. در مواردی که خواسته عین معین باشد و توقیف شده باشد، تبدیلِ آن، بستگی به رضایت خواهان دارد.

اصطلاح تأمین دو کاربرد دارد

کاربرد خاص) در تأمین خواسته است که هدف، محافظتِ موضوعِ خواسته است.

کاربرد عام) در تأمین خساراتِ احتمالی است که هم در تأمین خواسته (که این تأمین، فقط نقدی است و به نظر دادگاه حدودِ 15 تا 20 درصد ارزش موضوع خواسته است) و هم در دستور موقت بکار می رود. در مادۀ 74 قانون آیین دادرسی کیفری نیز تقاضای تأمین برای جبران ضرر و زیان شاکی در همین معنا آمده است.

هزینۀ های رسیدگی به درخواست دستور موقت و درخواست تأمین خواسته، به اندازۀ هزینۀ دادرسیِ دعاوی غیرمالی است.

افرادی که برای پرداخت هزینۀ دادرسی، حکم اعسار (ناتوانی از پرداخت) می­ گیرند، از پرداختِ وجۀ تأمین معاف نیستند. زیرا هزینۀ دادرسی مربوط به دولت است ولی تأمینِ خسارات مربوط به حقوقِ اشخاص است و دولت حق دخالتِ در آن را ندارد.