در تعریف مضاربه در کتاب وسیط در ترمینولوژی حقوق آمده است « عقدی است که به موجب آن یک طرف (مالک سرمایه) سرمایه ­ای معلوم در اختیار طرف (عامل مضاربه) دیگر عقد می­ گذارد و او تعهد می ­کند که سرمایه را به گردش بیاندازد تا در ربح (سود) و زیان معاملاتی که می­ کند به نسبت معین، شریک باشند». حال ماده­ ی 546 قانون مدنی در تعریف عقد مضاربه مقرر می­ کند « مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می­ دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می­شود». از تعاریف فوق پیداست که سرمایه عامل کار وی می­باشد و بخشی از درآمد مشارکت ایجاد شده، به کار اختصاص یابد. بایست خاطر نشان شود که ایجاد چنین شرکتی، از شخصیت حقوقی بهره­ مند نخواهد شد و همه ­ی داد و ستدها به نام عامل و به ­وسیله­ ی ایشان انجام می­ گیرد.

شرایط عقد مضاربه

ماده ­ی 190 قانون مدنی شرایط عام تمام عقود و قراردادها را ذکر نموده است؛ و این ماده­ شامل حال عقد مضاربه نیز می­ گردد.

انواع عقد مضاربه

عقد مضاربه را از نظر تنوع به چند بخش تقسیم نمود؛

ماهیت عقد مضاربه

همان­طور که تأکید شد، مضاربه از جمله عقود محسوب می­شود، در واقع ایقاع نیست که با اراده­ی یکی از طرفین قرارداد منعقد گردد. در نتیجه برای تشکیل مضاربه اراده­ ی دو شخص ضروری است. لازمه­ ی نخست عقد مضاربه مشارکتی است یعنی عامل متعهد به نتیجه نیست بلکه برای رسیدن به هدف مشترک با صاحب سرمایه متحد می­ شوند. دیگر ویژگی عقد مضاربه که از ماهیت تعهد به وسیله نشأت می­گیرد، احتمالی بودن آن است؛ در واقع طرفین متعهد به انجام فعالیت برای رسیدن به سود مشترک هستند ولیکن این به این معنا نیست که هدف (یعنی سود) مقرر شده در عقد مضاربه مطلقا تحقق یابد.

نحوه تقسیم سود در عقد مضاربه

در خصوص سود حاصل از عقد مضاربه ماده­ی 548 قانون مدنی بیان می­دارد « حصه ­ی هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره، باشد ». در نتیجه سود حاصله ابتدائا بایست مشاع میان طرفین باشد؛ یعنی اگر توافقی خلاف این صورت گیرد، به طور مثال توافقی که در آن تمام سود از آن یک طرف باشد، عقد مضاربه محسوب نمی­ شود.

مضاربه بانکی چیست؟

در صورتی که صاحب سرمایه یک بنگاه اقتصادی و مالی از قبیل بانک­ها یا موسسات مالی باشند و طرف دیگر (عامل) یک فعال اقتصادی یا تجاری باشد، در چنین موردی مضاربه بانکی نامیده می­شود و در واقع آن را وام مضاربه ­ای می ­نامند.در نتیجه چنین تسهیلاتی متعلق به صادرکنندگان و تجاری است که فعالیت داخلی دارند و به واردکنندگان تعلق نمی­ گیرد.

فسخ عقد مضاربه

ماده­ ی 550 قانون مدنی در خصوص ماهیت عقد مضاربه بیان می­کند « مضاربه عقدی است جایز »؛ یعنی به صرف اراده­ ی یکی از طرفین قرارداد بدون هر گونه پیش ­شرطی فسخ می­شود. در تعریف عقد جایز آمده « عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد عقد را فسخ کند». ماده ­ی 551 قانون مدنی موارد دیگری از انفساخ (فسخ خود به خود عقد) را بیان می­ کند:

عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می­شود :

الف- در صورت موت یا جنون یا سفه (غیر رشید، کسی که توانایی سنجش صلاح مالی خویش را نداشته باشد) احد (یکی از ) طرفین؛

ب- در صورت مفلس شدن مالک؛

پ- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح (سود)؛

ت- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است.