تنظیم­ روابط میان کارفرمایان و کارگران از طریق قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 صورت می­ گیرد

این قانون در واقع مرجع اصلی تعیین اصول و ضوابط قرارداد کار محسوب می­شود. ماده­ 1 در بیان جامعیت و شمولیت این قانون مقرر می­ کند «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه­ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می ­باشند». ماده­ 7 نیز در تعریف قراردادکار آورده است «قرارداد کار عبارتست از قرارداد مکتوب یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال حق ­السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می­ دهد».

نکته­ نخست در خصوص تعریف قرارداد کار، مکتوب یا شفاهی بودن آن است؛ تکلیف قرارداد کار مکتوب مشخص است ولیکن در قرارداد کار شفاهی که عموما در کارهای یدی و کوتاه مدت (بطور مثال روزانه) منعقد می­ شود، بار اثبات مدعی هر یک از طرفین (کارفرما یا کارگر) کمی دشوارتر از قرارداد کار کتبی است. همچنین اعتبار هر دو نوع قرارداد کار یکسان است.

نکته دیگر حق ­السعی قرارداد کار است که اعم از مزد، مستمری ماهیانه، سهمی از سود و یا سایر مزایای توافق ­شده فی­مابین کارفرما و کارگر است.

نکته­ سوم ماده­ 7 قانون کار، مدت قرارداد کار است که آن را موقت یا دائم در نظر گرفته است؛ در تبصره دوم ماده­ 7 ق.ک آمده است « در کارهایی که طبیعت آن­ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می­شود». مفهوم مخالف تبصره این است که در کارهایی که طبیعت آن جنبه مستمر ندارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی نمی­ شود بلکه مطابق با شرایط کار مدت­ دار و موقت در نظر گرفته می ­شود.

ماده­ 11 ق.ک یک گام به جلو برداشته و بیان می­ کند« طرفین می ­توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی­ آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی ­که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود».

قانون­گذار با وضع ماده­ فوق، شتاب­زدگی در انعقاد قرارداد کار دائمی بالاخص در کارهای تخصصی را پیش­ بینی و با پیشنهاد دوره آزمایشی طرفین را دعوت به شناخت بهتر روابط کاری نموده است. حداکثر مدت دوره­ی آزمایشی برای کارگران ساده و نیمه­ ماهر یک­ ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه­ ماه می­ باشد.

در قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری در دستگاه­ها و ادارات دولتی به تفکیک سه نوع قرارداد استخدامی مورد شناسایی قرار گرفته است

مطابق با قانون فوق، قرارداد رسمی در برگیرنده­ مشاغل حاکمیتی با شرایط خاص بوده و از طریق برگزاری آزمون­های تخصصی، اشخاص ذی­صلاح گزینش می­ شوند. در تعریف مشاغل حاکمیتی آمده است به اموری گفته می­شود که در آن­ها تصمیم ­گیری و تصمیم­ سازی نقش دارد و فرد در امور جاری مملکتی اثرگذار است و موقعیت وی در پیشبرد اهداف اداری و دولتی مهم است. این قسم مشاغل، مشمول قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری می­باشند و از نظر پوشش بیمه­ نیز مشمول صندوق بازنشستگی کشوری هستند.

مشمولین پیمانی مطابق با قانون فوق، برای انجام امور تصدی­گری در دستگاه­های اداری استخدام می­شوند و از نظر نظام استخدامی مشمول آیین­ نامه استخدام پیمانی و از نظر پوشش بیمه مشمول صندوق تأمین اجتماعی هستند.

قراردادهای خدماتی و کاری در دستگاه ­های دولتی مرتبط با امور خدماتی و پشتیبانی می ­­باشد. براساس بخشنامه استخدام مربوطه، مشاغل این گروه شامل خیاط، رخت­شوی، آشپز، تأسیسات و ... می­شود. این قسم کارکنان از نظر استخدامی مشمول قانون کار و از نظر بیمه مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند.