مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات خریدار خوانده مشخصات فروشنده وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل دادگستری تعیین خواسته و بهای آن الزام خوانده به پرداخت وجه وام بانکی مربوط به مورد معامله و فک رهن از ملک موضوع پلاک ثبتی... به شرح متن و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله دلائل و منضمات دادخواست 1ـ تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی به شماره ... مورخ ... 2ـ تصویر مصدق سند رسمی به شماره ... مورخ ... تنظیمی دفتر اسناد رسمی ... 3ـ تصویر مصدق سند مالکیت 4ـ استعلام ثبتی 5 ـ دفاتر بانک مربوطه 6 ـ کارشناسی 7ـ وکالتنامه ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند: اولا"؛ با توجه به اینکه خوانده، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... تهران، به نشانی ... بوده است. ثانیا"؛ با ملاحظه اینکه مستند به تصویر مصدق سند رسمی به شماره ... مورخ ... تنظیمی دفتر اسناد رسمی ... خوانده، مبلغ ... ریال از بانک مربوطه، در قبال ترهین مورد معامله نزد بانک، وام اخذ نموده است.

ثالثا"؛ با عنایت به اینکه خوانده، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی به شماره ... مورخ ... به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال فروخته و مبیع را به تصرف موکل داده است. رابعا"؛ با نظر به اینکه خوانده، در بند ... شروط ضمن عقد مبایعه‌نامه مذکور، تسویه دیون وام بانکی فوق‌الذکر و فک رهن مورد معامله را متعهد گردیده و شخصا" مسئول تسویه حساب با بانک مربوطه است. خامسا"؛ با نظر به اینکه خوانده، از پرداخت دیون وام بانکی و فک رهن مورد معامله، امتناع می‌ورزد و این امر، از طریق مراجعه کارشناس رسمی دادگستری به دفاتر بانک مربوطه، قابل احراز است. سادسا"؛ با لحاظ اینکه امتناع خوانده از فک رهن ملک موکل، مانع تقدیم دادخواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک مورد ترافع گردیده است. لذا موارد ذیل، مورد استدعاست: 1ـ پیش از حلول جلسه رسیدگی، صدور دستور مبنی بر استعلام ثبتی، به منظور احراز مالکیت موکل، وفق ماده212 ق.آ.د.م 2ـ صدور قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری بمنظور مراجعه به دفاتر بانک مربوطه و احراز امتناع خوانده از پرداخت اقساط وام مذکور و عدم تسویه حساب نهایی خوانده با بانک، وفق مواد257 لغایت269 ق.آ.د.م