تعریف اراضی موات از نظر اجرای این قانون.

‌اراضی موات- زمین هایی است که سابقه احیاء و بهره‌ برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی یا غیررسمی برای آنها سند تهیه کرده‌اند

تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها به عهده هیئت هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی است که در این آیین نامه به اختصار با عنوان هیأت به کار برده می شود هیأت با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورتجلسه‌ای اعلام خواهند نمود و رأی اکثریت با حداقل سه نفر ‌ملاک خواهد بود که یکی از آنها باید حاکم شرع باشد.

تبصره - هیأت ضمن بازدید از محل می تواند حسب مورد نظر کارشناس ذیربط و خبره محلی را در تشخیص نوع زمین اخذ نماید

هیئت ها مکلفند پس از اعلام نظر در خصوص موات بودن اراضی، مراتب را با ذکر مشخصات کامل و محل وقوع و موقعیت دقیق آن به همراه یک نسخه‌ کروکی به ادارات ثبت اسناد و املاک محل اعلام و جریان ثبتی آن را استعلام و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت حداکثر یک ماه سابقه ثبتی‌اراضی مورد استعلام را اعم از شماره پلاک و وضعیت مالکیت و اسامی مالک یا مالکین و سایر مشخصات مربوطه تعیین و به هیئت اعلام نمایند.

تبصره 1 - در صورتی که زمین موات اعلام گردد و دارای سابقه ثبتی و مالک باشد هیأت‌ها بایستی بلافاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالکیت ‌به آنها ابلاغ والا به فاصله 15 روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی (‌در صورت وجود و یا سایر وسایل ممکن و معمول‌جهت اطلاع مالکان ذیربط) در دو نوبت آگهی نمایند رأی هیئت قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد و مالکان اراضی می توانند اعتراض خود را به دادگاه ‌صالحه تسلیم و یا برای هیئت‌های هفت نفره ارسال دارند چنانچه برای هیئت هفت نفره راسال نمایند هیأت بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه‌ارسال خواهد نمود.

تبصره 2 - پس از قطعیت رأی اعم از اینکه اعتراض به آن نشده و یا پس از اعتراض دادگاه رسیدگی و رأی قطعی مبنی بر موات بودن زمین صادر گردد به شرح‌ زیر اقدام خواهد شد:

الف - در صورتی که زمین سابقه ثبتی نداشته و براساس رأی قطعی موات تشخیص داده شد اظهارنامه ثبتی به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورت مجلس تعیین‌حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین) ‌اگر مجاورین سابقه تحدید

حدود داشته باشند) از طرف اداره ثبت با حضور نماینده‌ هیئت هفت نفره تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر می گردد.

1. در صورتی که سابقه ثبت دارد ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم از اینکه آگهی‌های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی ‌تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند الف از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد.
2. در صورتی که زمین دارای سند ملاکیت باشد با اراسل رأی قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از اینکه سند مالکتی قبلی در اختیار هیئت هفت نفره باشد که ‌ارائه دهد یا در اختیار هیئت نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مکلف است سند قبلی را ابطال و سند ملاکیت جدید به نام دولت صادر نماید

در شهرهائی که طرح جامع یا هادی برای آنها تهیه شده شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در طرح های مذکور محدوده استحفاظی یا نفوذی ‌مشخص گردیده است حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهایی که فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدود استحفاظی یا‌ نفوذی در طرح های مذکور تعیین نشده باشد محدوده استحفاظی شهر توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام می گردد.

‌وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه ضوابط تعیین محدوده استحفاظی این گونه شهرها را، تهیه و ارائه نماید.

تبصره 1 - ابتدای محدوده مورد عمل این آیین نامه پس از پایان محدوده مندرج در قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی می باشد.

تبصره 2 - در مورد شهرهایی که محدوده استحفاظی مشخصی ندارد وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حسب اعلام وزارت کشاورزی محدوده ‌استحفاظی آنها را حداکثر ظرف سه ماه تعیین و به وزارت مذکور اعلام نماید.

تبصره 3 - چنانچه هنگام تعیین محدوده استحفاظی شهرها معلوم گردد که تمام یا قسمتی از اراضی موات داخل آن و یا داخل شهرک ها در اختیار هیئت‌های ‌هفت نفره است اراضی مذکور فوراً در اختیار سازمان زمین ‌شهری قرار خواهد گرفت و برای این منظور ارسال مصوبه مربوط به حریم شهری و یا پروانه شهرک به‌ ادارات ثبت کافی خواهد بود.

تبصره 4 - در اجرای تبصره 10 ماده 9 قانون زمین‌شهری مقادیری از اراضی موات موضوع این آیین نامه به صاحبان اراضی شهری که توسط وزارت مسکن و‌ شهرسازی تملک می گردد در اولویت واگذار خواهد شد. ضوابط واگذاری در آیین نامه قانون زمین شهری تعیین و ابلاغ خواهد شد

کسانی که بدون کسب مجوز از مراجع ذیصلاح اراضی موات را از تاریخ تصویب قانون مورد استفاده قرارداده یا دهند و یا به صورت رسمی و غیر‌رسمی اقدام به هرگونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بیع، رهن، اجاره و غیره و همچنین ثبت اراضی موات به نام خود یا دیگران و یا تغییر وضعیت‌ اراضی که موات تشخیص داده شده بنمایند متصرف در اموال عمومی محسوب و موضوع پس از شکایت هیئت مطابق قوانین موضوعه و ضمن عنایت به ماده 134 قانون تعزیرات با متخلفین رفتار خواهد شد.

از تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور موظفند در خصوص نقل و انتقالات اراضی ‌موضوع این قانون از هیئت های واگذاری و احیاء اراضی استعلام نمایند.

هیأت ها موظفند حداکثر ظرف 3 ماده در هر مورد اعلام نظر نمایند.

اراضی موات مشمول قانون در صورتی که به نحوی از انحاء در رهن یا وثیقه و یا تأمین یا بازداشت اشخاص ثالث یا دستگاه های دولتی یا نهادهای ‌انقلاب اسلامی ایران یا بانک ها قرار گرفته یا از طرف مالکان آنها به دیگری فروخته شده باشد به تبع ابطال اسناد مالکیت آنها آزاد تلقی و مطالبات ناشی از موارد ‌فوق منتفی بوده و مطالبات طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء می باشد

در صورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخیص موات بودن اراضی مورد استفاده دادگاه قرار گرفته و هیأت ها موظفند در این مورد ‌همکاری لازم را با دادگاه به عمل آورند.

تشخیص داخل حریم روستا بودن اراضی موات از نظر اجرای این قانون به عهده هیأت میباشد.

تبصره - مقررات و ضوابط و نحوه تشخیص حریم روستاها ظرف مدت 2 ماده توسط هیأت مرکزی واگذاری زمین طی دستورالعملی مشخص و ابلاغ خواهد ‌گردید.

اراضی مواتی که اسناد آن در اجرای این قانون ابطال می گردد در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار می گیرد تا مطابق قانون واگذاری و احیاء اراضی‌ مصوب 26/1/59 شورای انقلاب اسلامی و آیین نامه‌های آن به متقاضیان واجد شرایط مربوطه واگذاری گردد تا برای انجام فعالیت های مصرح در این قانون مورد ‌استفاده قرار گیرد.

تبصره- زمین های موات موضوع این آیین نامه در داخل حریم روستاها می باشد جهت کارهای عام‌المنفعه، احداث واحدهای مسکونی روستا، تعلیف احشام و‌ سایر خدمات عمومی روستاها که مورد لزوم باشد بر حسب مورد و به مقدار نیاز و براساس مقررات و ضوابط قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای ‌انقلاب واگذار خواهد گردید.

کلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری، شهربانی، کمیته‌های انقلاب اسلامی مکلفند همکاری های لازم را در اجرای این قانون با مأمورین اجرایی به عمل آورند.

در صورتی که در اجرای قانون افرادی قصد اخلال یا موجبات توقف آن را فراهم آورند وزارت کشاورزی یا هیئت‌های واگذاری و احیاء اراضی ‌می توانند در صورت ضرورت نسبت به معرفی افراد مذکور به دادگاه صالحه اقدام نمایند.

ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک، مسکن و شهرسازی، زمین‌شهری، شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط موظفند در اجرای قانون همکاری های‌ لازم را با هیئت‌های 7 نفر واگذاری و احیاء اراضی به عمل آورند و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند.

چنانچه مأمورین در اجرای قانون مرتکب جرم یا تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند گردید.

هزینه‌های قانونی مربوط به ابطال اسناد اراضی به عهده هیأت‌های واگذاری و احیاء اراضی می باشد و اعتبارات لازم برای اجرای قانون در بودجه ‌سالانه مربوطه منظور خواهد گردید.

واگذاری اراضی مضووع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن برای مصارف غیر کشاورزی براساس آیین نامه نحوه استفاده از اراضی و ‌احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 27/2/1355 صورت خواهد گرفت.