هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 17/2/1358 بنا به پیشنهاد وزارت اطلاعات و تبلیغات به استناد تبصره ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد آیین‌ نامه اجرایی آن را به شرح زیر تصویب نمودند :

سازمان اوقاف مکلف است ضوابط و شرایط لازم و ضروری برای تنظیم اجاره نامه مستأجران و متصرفان املاک و اموال اوقافی را طی دستورالعملی به کلیه ادارات و مراکز اوقافی استانها ابلاغ و سریعاً نسبت به تجدید اجاره و انعقاد قرارداد جدید اقدام نماید .

اجاره بهای عادله املاک مورد اجاره و متصرفی موقوفه بشرح زیر تعیین میشود:

1. املاک و مستغلات مشول قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بر اساس اجاره بهای قبلی و احتساب درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر میگردد.
2. در محلهائی که قانون موجر و مستاجر اجرا نشده و یا درصد شاخص از طرف بانک مرکزی تعیین و اعلام گردیده اجاره عادله عبارت است از 8 درصد ارزش معاملاتی عرصه و ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و تصویب شده و میشود .

تبصره 1- تخفیف هائی که از نظر مشاع و با در قید اجاره بودن در فهرست ارزش معاملاتی در نظر گرفته شده است در محاسبه ارزش عرصه یا اعیان مستغل منظور نخواهد شد .

تبصره 2- در مورد آپارتمانها اجاره بهای قسمتهای اشتراکی نیز با توجه ه مقررات قانون تملک آپارتمان نسبت به حصه آپارتمان مورد اجاره محاسبه و منظور خواهد شد .

تبصره 3- نسبت به املاک مزروعی و باغات اعم از شهری و روستائی که فاقد ارزش معاملاتی است میزان اجاره عادله با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد که اجاره برآوردی 6 درصد ارزش ارزیابی شده خواهد بود .

سازمان اوقاف در مورد اراضی مزروعی امکانات متقاضیان را از نظر قابلیت اراضی و میزان کشت و مقدار مساحتی که برای یک واحد زراعی سودآور است به هنگام تعیین اجاره بهاء و تنظیم سند اجاره جدید مورد نظر و رعایت قرار میدهد و نیز مکلف است در تنظیم سند اجاره درباره اراضی بایر شهری و آماده برای ساختمان زائد بر یکهزار متر مربع و بیش از یک واحد ساختمانی با هر یک از متقاضیان خودداری نماید .

تبصره – چنانچه اراضی شهری قبلا تفکیک شده باشد و قطعات تفکیکی در حدود 025/0 زائد بر یکهزار مترمربع باشد تنظیم اجاره نامه بلامانع است .

کلیه ضوابط و شرایط مندرج در اسناد و قراردادهای اجاره که به شرح ماده یک این آیین‌ نامه از طرف سازمان اوقاف تعیین و اعلام میشود از طرف مستأجران لازم الاجراء و غیر قابل اعتراض خواهد بود و مستأجران ملتزم و مکلف به اجرای کامل آن میباشد .

این آیین‌ نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و کلیه مقررات مغایر با آن لغو میگردد و هرگونه تغییر یا تجدید نظر در آن به پیشنهاد وزیر اطلاعات تبلیغات و سرپرست سازمان اوقاف و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر میباشد .