دادبان وکیل

قوانین و مقررات

آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377/02/13

تاریخ
مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۱۳
بند
۸
بازدید
۰
اندازه‌ی قلم
۱۵

مقدمه

۱
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1377/2/13 …

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1377/2/13 بنا به پیشنهاد شماره 2546 /ه- مورخ 1376/9/12 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی - مصوب 1376 - آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

متن آیین نامه

۷
ماده 1

چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌نماید.

تبصره - در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.

ماده 2

نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است:

متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه.

ماده 3

در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوجه متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.

ماده 4

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام موارد زیر می‌باشد:

الف- شاخص‌های بهای سالهای قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.

  1. شاخص بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تا پایان خردادماه تهیه و به قوه قضائیه اعلام نماید.
ماده 5

دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در محاسبه میزان مهریه وجه رایج مطابق ماده (2) و در تعیین تغییر شاخص قیمت مهریه بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده (4) این آیین‌ نامه اقدام نمایند.

ماده 6

در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهر‌المسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین‌ نامه مسئول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهر‌المسمی و ابطال تمبر به میزان مابه‌التفاوت خواهد بود.

[این ماده به موجب بند "ب" رای شماره ه-/177/77 مورخ 1387/8/20 دیوان عدالت اداری ابطال شده است]

ماده 7

در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه بر اساس این آیین‌ نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاری خواهد بود.

مشاوره