دادبان وکیل

قوانین و مقررات

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب 1398/10/08

تاریخ
مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
بند
۲۳
بازدید
۰
اندازه‌ی قلم
۱۵

مقدمه

۱
هیأت وزیران در جلسه 1398/10/8 به …

هیأت وزیران در جلسه 1398/10/8 به پیشنهاد شماره 20451 -1 مورخ 1396/5/16 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (28) قانون شکار و صید - مصوب 1346 - و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

متن آیین نامه

۲۲
ماده 1

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

  1. سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
  2. جانوران وحشی: جانورانی که منشأ طبیعی داشته و ذاتاً به صورت وحشی در طبیعت زندگی و تولید مثل می کنند. جانوران وحشی موضوع این آیین نامه اعم از پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان، بی مهرگان و آبزیان می‌باشند.
  3. جانوران وحشی بومی: جانوران وحشی که در طبیعت ایران زندگی می کنند. جانوران وحشی در اسارت نیز مشمول این تعریف می‌باشند.
  4. جانوران وحشی غیربومی: جانوران وحشی که بومی ایران نبوده و به هر ترتیب از خارج به کشور وارد شده یا می‌شوند.
  5. جانوران وحشی در معرض خطر انقراض: جانوران وحشی که به دلیل جمعیت کم یا قرار گرفتن در شرایط زیستی بحرانی و یا تهدیدات ناشی از فعالیت های انسانی و تخریب زیستگاه یا تغییرات محیطی و زیست بومی و مانند آنها در معرض خطر نابودی قرار دارند.
  6. جانوران وحشی حمایت شده و حفاظت شده: جانوران وحشی که با عوامل تهدیدکننده طبیعی و انسانی یا تخریب زیستگاه با کاهش جمعیت مواجه بوده و چنانچه مورد حمایت و حفاظت ویژه قرار نگیرند، در معرض خطر انقراض خواهند بود.
  7. جانوران وحشی عادی: جانوران وحشی که از لحاظ وضعیت زیستی و جمعیتی شرایط مناسبی داشته و در معرض خطر انقراض نیستند.
  8. جانوران وحشی زیانکار و آسیب رسان: جانوران وحشی که به دلیل افزایش تراز جمعیت سرزمینی مورد تأیید سازمان، موجب ورود خسارت به انسان یا مزارع، باغات و دام و یا سایر گونه های جانوری و گیاهی می‌شوند.
  9. قرق اختصاصی: محدوده ای از جنگل، مرتع، آب (به جز محدوده های مقرر در ماده (29) قانون شکار و صید - مصوب 1346 - با اصلاحات بعدی آن) و آب بندان، کوهستان و زمین های بایر یا دایر که پروانه شکار و صید در آن با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره برداری از جانوران قابل شکار و صید، پس از هماهنگی با مقامات صلاحیت دار وزارت جهاد کشاورزی از طرف سازمان برای مدت معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌گردد.

تبصره - ایجاد قرق اختصاصی در مناطق چهارگانه موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست - مصوب 1353- با اصلاحات بعدی آن، ممنوع است.

  1. شکار: تعقیب یا تیراندازی یا هر عمل دیگری که منجر به زنده گیری یا زخمی شدن یا کشتن جانوران وحشی موضوع این آیین نامه (به استثنای آبزیان) شود.
  2. صید: کشتن یا گرفتن آبزیان به هر کیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازی به آنها
  3. شکارگاه اختصاصی: محدوده ای محصور که جانوران وحشی در آن تکثیر می‌شوند یا جانوران وحشی که در اسارت تکثیر شده اند، به منظور شکار در آنجا رهاسازی می گردند.

تبصره - مرجع تشخیص مصادیق بندهای این ماده شورای عالی حفاظت محیط زیست می‌باشد.

ماده 2

سازمان موظف است شرایط و مقررات شکار و صید را که هر ساله توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و ابلاغ می‌گردد، اجرا کند.

ماده 3

پروانه های شکار و صید مذکور در قانون شکار و صید به صورت پروانه های عادی، ویژه و انتفاعی صادر می گردند.

ماده 4

پروانه های عادی بر حسب درخواست به متقاضیان شکار جانوران وحشی قابل شکار یا صید برای یک یا چند دسته یا مجموع آنها صادر می‌گردد و برای مواردی است که مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های پنج گانه زیر نباشد:

  1. محدودیت و ممنوعیت زمانی (فصول، روزها و ساعات)
  2. محدودیت و ممنوعیت مکانی (پارک های ملی، مناطق حفاظت شده، پناهگاه های حیات وحش، اثر طبیعی ملی، قرق های اختصاصی و مناطق شکار ممنوع)
  3. محدودیت و ممنوعیت نوعی (جانوران در معرض خطر انقراض و حمایت شده و حفاظت شده)
  4. محدودیت و ممنوعیت طریقی (انواع اسلحه و مهمات و روش ها و ابزار)
  5. محدودیت و ممنوعیت اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور راجع به شیوع بیماری ها در جانوران وحشی که قابل انتقال به انسان است.
ماده 5

(اصلاحی 1402/11/25)-شورای عالی حفاظت محیط زیست، ضوابط مکانی، زمانی و گونهای شکار و صید را در چهارچوب قانون تعیین کرده و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و پایگاه اطلاع رسانی سازمان، به اطلاع عموم میرساند. سازمان براساس ضوابط یادشده، پروانه شکار و صید صادر میکند.

تبصره-حذف شد(1402/11/25)

ماده 6

پروانه های ویژه برای شکار و صید در مناطق حفاظت‏ شده، پناهگاه های حیات وحش، قرق های اختصاصی و همچنین شکار و صید جانوران حمایت شده و حفاظت شده صادر می گردند.

تبصره - حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق های اختصاصی توسط شورای عالی محیط زیست تعیین می‌شود.

ماده 7

پروانه های انتفاعی حسب مورد برای شکار و صید جانوران وحشی قابل شکار و صید که جنبه حرفه ای یا کسب یا تجارت داشته باشد و همچنین برای خرید و فروش، عرضه، نگهداری، صادرات، واردات، صادرات مجدد، تکثیر و پرورش جانوران وحشی قابل شکار و صید اعم از زنده یا مرده یا اجزای آنها صادر می‌شود.

ماده 8

خرید و فروش، آکنده سازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدد کلیه جانوران وحشی (اعم از بومی و غیربومی) زنده و کشته و اجزای آنها و جانوران وحشی آکنده سازی (تاکسیدرمی) شده بدون تحصیل پروانه از سازمان ممنوع است و متخلفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازات های موضوع ماده (10) قانون شکار و صید - مصوب 1346 - با اصلاحات بعدی آن می‌شوند.

ماده 9

تکثیر یا پرورش یا رهاسازی جانوران وحشی به استثنای آبزیان و همچنین ایجاد شکارگاه بدون اخذ پروانه از سازمان ممنوع است.

تبصره 1- پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی با توجه به شرایط زیر صادر می‌گردد:

  1. محل تأسیسات تکثیر و پرورش به تشخیص سازمان نباید مخل بهداشت، آسایش و ایمنی عمومی یا موجب وارد شدن خسارت به جنگل ها و مراتع و آلوده شدن آب های عمومی و همچنین ایجاد خطر بیماری یا تضعیف نژاد برای جانوران قابل شکار و صید باشد.
  2. طرح عملیات و نقشه ساختمان ها باید مورد تأیید سازمان باشد.

تبصره 2- سایر ضوابط مربوط به این قبیل فعالیت ها توسط سازمان تعیین و ابلاغ می‌گردد.

ماده 10

دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آبها و موارد مندرج در این آیین‌ نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنند.

ماده 11

سازمان از صدور پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای جانوران قابل شکار و صید کشور گردد خودداری خواهد نمود.

ماده 12

رهاسازی جانوران وحشی تکثیر شده با هماهنگی سازمان صورت خواهد گرفت.

ماده 13

ترخیص جانوران وحشی زنده و مرده و اجزای آنها و تخم پرندگان و خزندگان و دوزیستان وحشی از گمرک جمهوری اسلامی ایران موکول به ارایه موافقت مقامات صلاحیت دار دامپزشکی مبدأ صدور، موافقت سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر بهداشتی بودن آنها و همچنین مجوز سازمان است؛ به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع صلاحیت دار قانونی می‌باشد.

ماده 14

واردات، صادرات و صادرات مجدد گونه های ضمیمه کنوانسیون تجارت بین‏ المللی گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض (cites) مستلزم رعایت مقررات این کنوانسیون و حسب مورد اخذ مجوزهای مربوط از مراجع قانونی مرتبط می‌باشد. گونه های جانوری و گیاهی ضمیمه کنوانسیون مذکور و اجزای آنها یا وسایل و ابزار و تجهیزات و ترکیبات و مانند آنها که از اجزای آنها ساخته یا تولید و بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد گردند، توقیف و برابر مقررات کنوانسیون با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 15

سازمان مکلف است قبل از صدور، تمدید یا تجدید دفترچه های شناسایی شکارچیان نسبت به برگزاری دوره های آموزشی قوانین و مقررات شکار و صید اقدام و گواهی آموزشی مربوط را صادر نماید.

ماده 16

ماده 16(اصلاحی 1400/11/17)- صدور یا تمدید اعتبار پروانه‏ های حمل و نگهداری سلاح شکاری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط مراجع ذی ‏صلاح انجام می ‏پذیرد.

تبصره (منسوخ 1400/11/17)- پروانه های حمل سلاح شکاری که به موجب قوانین و مقررات خاص صادر می‌شود، از شمول این حکم مستثنا می‌باشد.

ماده 17

صدور پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری برای افراد دارای سابقه کیفری موثر و افراد فاقد گواهی آموزشی موضوع ماده (15) این آیین نامه ممنوع است.

ماده 18

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های سازنده و تولیدکننده و واردکننده اسلحه و مهمات شکاری موظفند در راستای حمایت از تنوع زیستی کشور، در برنامه ریزی‏های سالانه خود برای تولید و واردات اسلحه و مهمات شکاری برای مصرف داخلی، نظر سازمان را اخذ نمایند.

ماده 19

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر مقامات صلاحیتدار به تقاضای سازمان، پروانه حمل اسلحه کسانی را که برخلاف مقررات شکار عمل نمایند لغو خواهد نمود.

ماده 20

وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی در مواقعی که اجرای طرح (پروژه)‏ها و اقدامات مرتبط با وظایف آنها از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی در معرض خطر تهدید و زیستگاه های آنها زیان آور بوده و خطر انقراض یا کاهش جمعیت حیات وحش را در پی داشته باشد، تدابیر لازم را مطابق نظر سازمان برای اصلاح و تجدیدنظر در طرح ‏(پروژه)‏ها به نحوی که باعث کاهش خطرات و حفظ نسل جانوران وحشی شود، به عمل خواهند آورد.

ماده 21

وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی باید در مواردی که سازمان تشخیص دهد طرح های مربوط به سدسازی، آبراه(کانال)‏سازی، تغییر و انحراف مسیر رودخانه ها، ساختمان پل ها، قطع جنگل، اجاره مراتع دولتی، دفع آفات و سایر موارد مشابه که از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی زیان آور است، نظر سازمان را مورد توجه قرار دهند.

ماده 22

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب نامه شماره 7640 /7 مورخ 1346/10/13 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

مشاوره