دادبان وکیل

قوانین و مقررات

آیین نامه اجرایی لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی واگذاری و احياء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ايران مصوب 1359/02/31

تاریخ
مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱
بند
۳۳
بازدید
۰
اندازه‌ی قلم
۱۵

مبحث اول - تعريف و واژه نامه

۱
ماده 1

اصطلاحاتیکه در این آیین نامه بکار برده میشود از نظر اجرای آن بشرح زیر تعریف میشود:

  1. کشاورزی عبارت است از بهره برداری از آب و زمین بمنظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت باغداری، درختکاری مثمر و غیر مثمر جنگلداری ، جنگلکاری ، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان).
  2. خانوار- عبارتست از رئیس خانواده و افراد تحت تکفل او که در حکم یک شخص خواهند بود .

انواع اراضی بشرح ذیل تعریف میشود :

  1. اراضی بایر- زمینهائی است که سابقه احیاء دارد ولی بعلت اعراض و یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی متروک مانده یا بماند.
  2. اراضی دایر- زمینهائی است که احیا شده و مستمراً مورد بهره برداری است .
  3. اراضی موات – زمینهائی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و بصورت طبیعی باقی مانده است.
  4. اراضی آیش - زمین دایری است که بصورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.
  5. اراضی منابع طبیعی:

الف - جنگلها یا بیشه طبیعی - مجتمعی متشکل ازعرصه وهوائی ومرکب ازموجودات ازمنشا نباتی (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه ) و حیوانی صرفنظر از درجه تکامل بنحوی که دست بشردر ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است.

  1. مراتع - زمینهائی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده وبا توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود .

اراضی آیش گرچه پوشش نباتات و علوفه ای داشته باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. چنانچه مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود.

  1. نهالستانها - جنگلهای دست کاشت عمومی که توسط دولت ایجاد شده باشد .
  2. اراضی جنگلی - به جنگل تکامل نیافته ای گفته میشود که بصورتهای زیر باشد:
  3. تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یکصد اصله تجاوز ننماید.
  4. درختان جنگلی بصورت پراکنده باشد بنحویکه حجم آن در هر هکتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر ازبیست مترمکعب باشد ( درصورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی متر مکعب جنگل شمشاد محسوب میشود).
  5. اراضی مستحدثه - زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها یا خشک شدن تالاب ها ایجاد شده باشد.
  6. اراضی ساحلی - زمینهائی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون بر حسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد.
  7. اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده:دایر و بایر عبارت است از:

الف - اراضی موات

  1. اراضی که بنحوی از انحاء بدولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالک و غیره.
  2. اراضی متعلق بدولت که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و یا موسسات دولتی قراردارد و بعلت عدم استفاده و یا عدم اجراء مفاد قرارداد بدولت برگردانده شده است .
  3. سایر اراضی - غیر از اراضی فوق الذکر زمینهائی که بنحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمینهائی که جهت محیط زیست و شکارگاه و جلوگیری از بدی آب و هوا به ملکیت دولت درآمده است.)
  4. حریم اراضی عبارت است از مقدار زمینی که در اطراف و جوانب اراضی احیاء شده مورد نیاز عادی استفاده از اراضی احیاء شده باشد و مقدار آن بتناسب عنوان ذوی الحریم متفاوت است .

مبحث دوم - انواع اراضی قابل واگذاری

۷
بخش الف

ماده 2 - کلیه اراضی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت کلیه ضوابط مربوطه قابل واگذاری بواجدین شرایط میباشد مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقاً ممنوع است:

الف - جنگلها و بیشه های طبیعی

  1. مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیئت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است .
  2. نهالستانهای عمومی.
  3. پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت عمومی
  4. حریم قانونی تأسیسات دولتی
  5. راههای مسیر کوچ ایل نشینها و حریم مربوط بآنها.

تبصره 1 - ستاد مرکزی واگذاری زمین پس از تصویب این آیین نامه وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی با کلیه وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها و شرکتهای دولتی تماس و مذاکره و تکلیف اراضی را که در اختیار آنها میباشد معین و آن قسمت از اراضی که مورد نیاز آنها نمیباشد وسیله هیئت هفت نفره در ماده 10 بواجدین شرایط واگذار مینماید.

تبصره 2 - وزارت کشاورزی و عمران روستائی باید قراردادهای طویل المدت را که با اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) منعقد نموده مورد رسیدگی قرارداده و در صورتیکه در اجرای قرارداد تعلل و یا مسامحه و یا تأخیر شده باشد با تفویض مهلت برداشت محصول موجود بر روی زمین و انقضاء آن قرارداد را برای بقیه مدت ملغی نماید و در غیر اینصورت و مقرون بصرفه و صلاح بودن تا پایان مدت، قرارداد معتبر خواهد بود.

ماده 3

اراضی که توسط دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده بدو گروه تقسیم میشود:

الف - اراضی که بصورت واحدهای بزرگ کشت صنعت و مکانیزه و باغات میباشد و تقسیم آنها بمصلحت جامعه نیست، در مورد این اراضی هیئت 7 نفری موظف است با مشورت متخصصین تصمیمات مقتضی درباره آنها اخذ نماید.

  1. سایر اراضی مصادره شده و قابل واگذاری است ، توسط هیئتهای هفت نفره با رعایت شرایط و ضوابط در اختیار واجدین شرایط قرارداده خواهد شد.

در مورد تاسیسات اینگونه اراضی بشکل زیر عمل میشود:

  1. اگر تأسیسات موجود در آنها مربوط بامر کشاورزی باشد از قبیل چاه آب، موتور و ادوات کشاورزی و غیره. در اینگونه موارد تأسیسات بوسیله کارشناسانی که از طرف هیئت هفت نفره تعیین میشوند ارزیابی و بهای آن طی قراردادهای طویل المدت توسط کسانیکه زمین و تأسیسات بآنها واگذار شده بوزارت کشاورزی یا سازمان مربوطه پرداخت میگردد.
  2. اگر تأسیسات موجود در آنها مربوط بامر کشاورزی نباشد، با رعایت حریم و جوانب قانونی توسط هیئت هفت نفره طبق ماده 2 قانون بکارهای عام المنفعه اختصاص داده میشود .

تبصره - بنیاد مستضعفان موظف است صورت کامل زمینهائی را که در اختیار دارد به هیئت های هفت نفره در مناطق مربوطه جهت اجرای این آیین نامه قانونی تحویل دهد.

بخش سوم

ماده 4 - اراضی بایر- چنانچه اینگونه اراضی بیش از 5 سال بدون عذر موجه بایر مانده باشد یا بماند هیئت میتواند این اراضی را با رعایت کلیه شرایط و ضوابط در اختیار واجدین شرایط قراردهد تا بامر کشاورزی بپردازند.

تبصره چنانچه اینگونه اراضی کمتر از پنجسال و بیش از سه سال معطل مانده باشد تا دو برابر عرف محل زمین در اختیار صاحب آن قرارمیگیرد و مابقی با رعایت اولویتهای ذکر شده در مواد بعدی به واجدین شرایط واگذار میشود.

بخش چهارم

ماده 5 - اراضی دایر بزرگ - اینگونه اراضی که به دو صورت زیر به ملکیت صاحبان آنها درآمده است:

الف - تصرف اراضی از راه مشروع و صحیح – در مواردیکه اراضی دایر از راه مشروع به ملکیت زمینداران بزرگ درآمده باشد بشکل زیر عمل میشود:

  1. چنانچه متصرف شخصاً بامر کشاورزی اشتغال داشته با رعایت شرایط اقلیمی و اجتماعی محل فقط تا حد سه برابر عرف محل زمین در اختیار او می ماند.
  2. چنانچه متصرف شخصاً بامر کشاورزی اشتغال نداشته ونیز منبع درآمد کافی دیگر برای تأمین زندگی خود و خانواده نداشته باشد فقط تا دو برابر عرف محل زمین در اختیار او قرار میگیرد و بقیه طبق موازین این قانون و با رعایت اولویتهای ذکر شده در مواد بعدی واگذار میگردد.

تبصره - اراضی بزرگ و مکانیزه اینگونه افراد طبق بند الف ماده 3 عمل خواهد شد.

  1. بغیر از دو مورد فوق هیئت اقدام به واگذاری تمامی اراضی خواهد نمود.
  2. تصرف اراضی از راههای غیر مشروع زیر:
  3. خرید و اجاره اراضی با پول حرام و غیر مشروع مانند پول ربا، رشوه، فروش مسکرات، مواد مخدر، قمار، اختلاس و سوء استفاده از اموال دولتی، دزدی و غیره بتفصیلی که در کتب فقهیه ذکر شده است.
  4. تصرفات غاصبانه توسط اشخاص متعدی و ایادی رژیم گذشته و خارج کردن زمین از تحت مالکیت رعایا با توسل به زور اداری و غیر اداری.
  5. تصرف اراضی از راه فریب، تزویر و جعل اسناد و مدارک ساختگی بوسیله صاحبان دفاتر اسناد رسمی و نیز به انحاء کلاهبرداریها.
  6. تملک و احیای زمینهای موات بمقدار بیش از استحقاق که با اعمال زور و جلوگیری از حیازت و احیای دیگران انجام گرفته و در موقعیکه اراضی قابل احیاء کم و نیازمندان زیاد هستند حکومت اسلامی با اعمال ولایت میتواند مازاد آنرا بگیرد.

تبصره 1 - تحقیق و تشخیص موارد فوق از وظایف هیئت هفت نفره است و در موارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاکم شرع معتبر است.

تبصره 2 - در موارد بالا توسط هیئت هفت نفره زمین بصاحب اصلیش بازگردانده میشود.

در صورت مشخص نبودن صاحب زمین بدون پرداخت هیچگونه بهائی در اختیار هیئت قرارمیگیرد تا با توجه به اولویتها، شرایط و ضوابط، واگذار گردد.

ماده 6

بهای نسق اراضی دایر - با رعایت موازین این قانون و پس از کسر بدهیهای قانونی و شرعی براساس ماده 28 این آیین نامه پرداخت خواهد شد.

ماده 7

تاسیساتی که مستقیماً بامر کشاورزی مربوط باشند و زائد بر احتیاج قانونی مالک باشد توسط هیئت ها واگذار و بهای ارزیابی شده بوسیله متقاضی بدو صورت زیر پرداخت میشود:

  1. بدهیهای شرعی و قانونی مالک توسط متقاضی به بیت المال باید پرداخت گردد.
  2. مابقی با اقساط طویل المدت بمالک پرداخت میگردد.
ماده 8

وزارت کشاورزی و عمران روستائی کلیه اعتبارات لازم را برای اجرای مفاد قانون با رعایت شرایط و امکانات و اولویتها تأمین خواهد نمود.

مبحث سوم - تشكيلات و وظائف هيئتها

۱۰
الف - تشکیلات: ماده 9 - …

الف - تشکیلات:

ماده 9 - مسئولیت اجرای این طرح بعهده هیئتی مرکب از افراد ذیل میباشد که بنام ستاد مرکزی واگذاری زمین نامیده میشود:

  1. نماینده تام الاختیار حاکم شرع و ولی امر
  2. نماینده تام الاختیار جهاد سازندگی
  3. نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی
  4. نماینده تام الاختیار وزارت کشور
  5. نماینده تام الاختیار وزارت دادگستری

تبصره - ستاد مرکزی باید در اولین جلسه خود محلی را در تهران جهت استقرار مشخص و باطلاع سایر سازمانهای ذیربط برساند.

ماده 10

ستاد مرکز ی باید پس از تصویب این آیین نامه هیئتهای هفت نفره را که پنج نفر از آنها ثابت و دو نفر دیگر متغیر میباشد در استانها و شهرستانها بصورت و بترتیب زیر تشکیل دهد:

الف – دو نفر نماینده وزارت کشاورزی

  1. یکنفر نماینده جهاد سازندگی
  2. یکنفر نماینده حاکم شرع و ولی امر
  3. یکنفر نماینده وزارت کشور
  4. دو نفر عضو متغیر که نمایندگان مورد اعتماد اهالی محل میباشند، با نظارت نماینده استانداری توسط مردم محل انتخاب و پس از تأیید نماینده حاکم شرع معرفی میگردند.

تبصره 1 - ستاد مرکزی حق دارد با مشخص نمودن حوزه فعالیت برای هر استان بیش از یک هیئت تشکیل دهد و نیز هیئت استان میتواند برای شهرستانهای تابعه خود هیئت مربوطه را معرفی نماید.

تبصره 2 - هیچیک از اعضا هیئت هفت نفره نباید از زمینداران بزرگ باشند.

تبصره 3 – دو عضو متغیر بهتر است از کشاورزان بدون زمین یا کم زمین هر روستا باشند.

ماده 11

دفتر هیئت هفت نفره ادارات کشاورزی و یا سازمانهای عمران روستائی درصورت نبودن آنها هر محل مناسب دیگر در مرکز استان یا یکی از شهرستانهای آن میباشند و واحدهای کشاورزی امکانات مورد نیاز را در اختیار هیئت های مذکور خواهند گذاشت.

ماده 12

مرجع تصمیم گیری و صدور اجازه واگذاری در هر استان، شهرستان، بخش و روستاهای تابعه هیئت هفت نفره میباشد.

ماده 13

ستاد مرکزی موظف است مقررات و دستورالعملهای مقرر در قانون را تهیه و ابلاغ نماید.

ماده 14

کلیه سازمانهای کشوری و نهادهای انقلابی ملزم باجرای تصمیمات هیئتهای فوق میباشند.

ماده 15

ستاد مرکزی موظف است دقیقا کارهای هیئت های هفت نفره را در سراسر کشور زیر نظر گرفته که از حدود قانون و شرع تجاوز ننماید.

تبصره - رسیدگی به شکایات و چگونگی آن بعهده ستاد مرکزی است و در صورت لزوم مأمورینی را بدینمنظور بمحل اعزام خواهند داشت.

ماده 16

در صورت عدم کفایت و تخلفات هیئتهای استانها و شهرستانها اعم از عدم رعایت آیین نامه ها، تبعیض و غیره، ستاد مرکزی میتواند هیئتهای مزبور را منحل و یا بعضی از اعضای آنها را عزل و جانشینان آن را طبق آیین نامه تعیین نماید.

  1. وظایف هیئت ها بقرار زیر است:
  2. حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط باجرای این قانون اعم از زمین و آب.
  3. تعیین عرف محل، اولویتها، رعایت ضوابط و شرایط و نحوه واگذاری.

تبصره - هیئت هفت نفره جهت تسهیل انجام وظایف محوله باید نقشه های کاملی از حوزه فعالیت خود که شامل اطلاعات ذیل باشد تهیه نماید:

الف - زمینهای مالکین بزرگ که مطابق قانون باید واگذار شود. ب - مراتع موجود در منطقه اعم از حریم روستاها و مراتع عمومی. ج - سایر اراضی قابل واگذاری. د - سایر اطلاعات مورد لزوم جهت اجرای این قانون. هـ - تشخیص صلاحیت و میزان استحقاق وام گیرندگان و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون. و - کنترل و نظارت انواع کشت اراضی واگذار شده با توجه به نیاز جامعه و جلوگیری از اتلاف زمین.

ماده 17

از تاریخ اجرای این قانون کلیه وامهای کشاورزی مربوط به اراضی واگذار شده که توسط بانک کشاورزی (توسعه کشاورزی، تعاون کشاورزی) جهاد سازندگی و غیره پرداخت میشود، باید با تشخیص و تأیید این هیئت باشد.

ماده 18

ادوات و ماشین آلات کشاورزی و امکانات تعمیر آنها و نیز تهیه بذر، کود ، سموم، و سایر تسهیلات مورد نیاز اراضی واگذار شده توسط واحدهای مختلف وزارت کشاورزی و عمران روستائی تأمین و با تشخیص این هیئت توزیع میگردد

مبحث چهارم - نحوه و ضوابط واگذاری

۴
ماده 19

نحوه و ضوابط واگذاری اراضی بترتیب زیر است:

  1. تهیه لیست اسامی متقاضیان زمین همراه با مشخصات کامل آنها (نام و نام خانوادگی، محل تولد، محل سکونت، تعداد افراد خانواده، منبع درآمد، امکانات رفاهی و سایر اطلاعات لازم مطابق فرم ضمیمه) و بررسی و درجه بندی افراد متقاضی بر اساس اولولیتهای مذکور در این آیین نامه.
  2. انجام تحقیقات درباره اراضی مورد واگذاری (سابقه زمین، مساحت زمین، موقعیت جغرافیائی، نوع کشت و غیره).

تبصره - برای انجام تحقیقات فوق هیئت میتواند از اطلاعات مردم هر روستا یا سازمانهای دولتی از قبیل اداره اصلاحات ارضی و یا ثبت اسناد و غیره استفاده نموده و سازمانهای مذکور مکلف بهمکاری با هیئت ها میباشند.

ماده 20

ضوابط واگذاری اراضی بشرح زیر میباشد:

  1. تشخیص واگذاری بصورت شرکت، تعاونی و مشاع و یا بصورت فردی بعهده هیئت هفت نفره است که طبق عرف محل و انتخاب احسن تصمیم میگیرند.

تبصره - حداقل اعضاء هر شرکت تعاونی 5 نفر در نظر گرفته میشود که یکنفر از آنها باید با مسائل کشاورزی آشنائی داشته باشد.

  1. هر خانوار یک واحد عرف محل دریافت میدارد.

تبصره 1 - چنانچه افراد خانوار بیش از 5 نفر باشند برای بقیه حداکثر نصف واحد عرف محل منظور میگردد و زمین به رئیس خانواده واگذار میشود.

تبصره 2 - اشخاصی که دارای سن بیش از 18 سال و یا متاهل باشند مستقلا یک سهم دریافت خواهند داشت بشرط اشتغال به کشاورزی.

  1. کسانیکه زمین بآنها واگذار میشود باید کتباً متعهد شوند که در مجموع بیش از عرف محل زمین در اختیار نداشته باشند.
  2. زمینهای واگذاری را نمیتوان منتقل کرد و در صورت اعراض، زمین مسترد میشود.
  3. اراضی واگذار شده قابل فروش نمیباشد و گیرندگان زمین موظفند حدود اراضی را حفظ و با اراضی دیگران تجاوز ننمایند.
  4. اراضی واگذار شده به متقاضیان نباید بدون عذر موجه معطل بماند.
  5. گیرندگان زمین متعهد باجرای برنامه کشت اعلام شده از طرف وزارت کشاورزی میباشند.
ماده 21

در صورتیکه گیرندگان زمین مرتکب تخلف از هر یک از تعهدات و یا مقررات قانون گردند علاوه بر خسارت وارده مکلف به رفع ید از اراضی و متعلقات آن میباشند.

ماده 22

نمونه برگ واگذاری که باید توسط هیئتهای 7 نفره تنظیم و مبادله شود طبق فرم ضمیمه این آیین نامه است.

مبحث پنجم - اولويتها در واگذاری

۳
الف - اولویت افراد: ماده 23 …

الف - اولویت افراد:

ماده 23 - اولویتها را میتوان به چهار دسته کلی تقسیم نمود:

  1. کلیه زارعینی که در محل ساکن هستند و بدون زمین اند و یا کمتر از عرف محل زمین دارند با رعایت موارد زیر، زمین بآنها واگذار میگردد:

الف - زارعینی که بیش از سه سال است که در اراضی مورد نظر بکار اشتغال دارند.

  1. زارعینی که قبلا روی این اراضی کار کرده و بعللی از جمله ایجاد تضییقات مالک اخراج شده و ممر درآمد دیگری نداشته باشند.
  2. خوش نشینان و یا کارگران کشاورزی.
  3. افراد بیکار ساکن روستا یا محل.
  4. زارعینی که قبلا ساکن محل بوده ولی بعلت شرایط نامساعد کشاورزی محل را رها نموده و بشهرها مهاجرت کرده اند اینقبیل افراد درصورت تعهد سکونت در محل میتوانند زمین دریافت دارند.
  5. فارغ التحصیلان دیپلمه یا بالاتر در رشته های کشاورزی مشروط براینکه ممر درآمد دیگری نداشته باشند.
  6. کلیه علاقمندان بکار کشاورزی بشرح زیر:

الف - افراد بیکار (اعم از تحصیل کرده و یا تحصیل نکرده) که متعهد بسکونت در محل شوند و بکار کشاورزی اشتغال ورزند.

  1. کارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال و یا بازخرید از خدمت و یا بازنشستگی.

تبصره - افراد مذکور در بندهای الف و ب باید آشنائی نسبی با کار کشاورزی داشته باشند تا کار آنان موجب رکود کشاورزی نشود.

ماده 24

هیئت موظف است با توجه به اولویتها، بتقاضای سازمان گسترش تعاونیهای تولید، زمین در اختیار سازمان مذکور قرار دهد.

ب - اولویت اراضی: ماده 25 …
  1. اولویت اراضی:

ماده 25 - اولویت اراضی قابل واگذاری بترتیب زیر میباشد:

  1. اراضی مصادره شده مربوط به بند ب قانون در صورتیکه در منطقه وجود داشته باشد با توجه بماده 3 آیین نامه.
  2. اراضی مربوط به بند ج قانون در صورت وجود امکانات لازم جهت بهره برداری با توجه به آیین نامه.
  3. اراضی مربوط به بند الف قانون در صورت وجود امکانات لازم جهت بهره برداری.
  4. اراضی مربوط به بند د قانون

مبحث ششم - مواد متفرقه

۸
ماده 26

واگذاری اراضی از طریق فرمی که طبق ماده 22 تهیه و در اختیار هیئت ها گذارده شده انجام خواهد شد.

ماده 27

متصرفین ( صاحبان ) اراضی نباید دارای بدهیهای شرعی و قانونی به بیت المال باشند ( در صورت داشتن بدهی طبق مواد 6و7 عمل خواهد شد) این بدهیها به پنج نوع تقسیم میشود:

الف - حقوق شرعیه مربوطه

  1. بدهیهای مربوط باخذ وامهای بانکی
  2. بدهیهای مالیاتی معوقه که مورد تصویب و تایید دولت جمهوری اسلامی باشد.
  3. بدهیهائیکه مربوط به ضایع کردن حقوق و اموال عمومی یا دولتی است.
  4. بدهی بکسانیکه فوت کرده اند و ورثه آنان شناخته نشده اند.

تبصره 1 - بدهیهای مربوط باخذ وامهای بانکی عبارت از وامهائی است که جهت احیاء و توسعه کشاورزی آن اراضی اخذ شده باشد اعم از کوتاه مدت، بلند مدت و وام مذکور در تبصره 60 و بلاعوض و غیره

تبصره 2 - چنانچه ثابت شود مقدار وامی که جهت پروژه خاصی گرفته شده در جائی غیر از آن مصرف شده باشد هرچند زمین در وثیقه یا رهن باشد، مالک موظف بپرداخت آن وام میباشد.

تبصره 3 - چنانچه زمینهای بزرگی توسط طلبکاران و یا سازمانهای مربوط قبلا تصرف شده باشد ولی آن اراضی را بایر نگهداشته اند، آنها دیگر نسبت باین اراضی هیچگونه حقی نخواهند داشت.

ماده 28

بهای نسق بشکل زیر پرداخت میشود:

الف - تمام قیمت زمین تا میزان پنج برابر عرف محل

  1. از5 برابر تا 25 برابر، یک چهارم نسبت بمازاد 5 برابر
  2. از 25 برابر تا 50 برابر، یکدهم نسبت بمازاد 25 برابر
ماده 29

اراضی وقفی توسط هیئت هفت نفره با نظر سازمان اوقاف طبق موازین شرعی به متقاضیان داده میشود و اجاره آن بوسیله دریافت کنندگان زمین بسازمان مزبور پرداخت میگردد.

تبصره - در صورتیکه صاحب نسق ممر درآمدی جز زمین مزبور نداشته باشد بهای آن باقساطی که مخارج روزمره او را تأمین نماید پرداخت میگردد در غیر اینصورت بطریق مقتضی خواهد شد.

ماده 30

مقدار زمینی که در عرف محل برای تأمین معاش یک کشاورز و خانواده اش در طول یکسال لازم است، مقداری است که با توجه بشرایط زیر تعیین میگردد:

الف - شرایط اجتماعی و اقتصادی محل با توجه به:

  1. جلوگیری از مهاجرت بشهرها که غالبا در اثر کمی درآمد حاصل میگردد.
  2. نیازهای روبتزاید روستائیان و تعداد عائله آنها
  3. هزینه های کاشت، داشت و برداشت محصول که در مناطق مختلف متفاوت است.
  4. شرایط جغرافیائی منطقه با توجه به:
  5. محدودیت اراضی کشت منطقه
  6. نوع زمین از نظر پستی و بلندی
  7. ظرفیت شناخته شده منابع آب تحت الارضی و سطح الارضی و میزان استحصال آن
  8. انواع زمین آبی، دیم، حاصلخیزی خاک از نظر مرغوبیت، فرسایش و غیره
  9. شرایط رویش زراعتهای غالب در هر منطقه
  10. آیش و تناوب زراعتی

درهرصورت مقدار عرف باید بتواند معاش یک کشاورز را در حد رفاه نسبی تأمین کند.

ماده 31

بمنظور کمک به توسعه و ایجاد موسسات دامداری و پرورش طیور و آبزیان و واحدهای وابسته بآنها، وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است طرحهای اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی را مورد بررسی قراردهد و در صورت تصویب رأساً نسبت به واگذاری اراضی متناسب با طرح مصوبه از اراضی ملی شده یا سایر زمینهای دولتی از طریق اجاره اقدام نماید. موقعیت و مساحت و اجاره بها و سایر شرایط مربوط در هر مورد بوسیله کارشناسان منتخب وزارت مذکور و متناسب برا [برای] طرح مصوبه تعیین خواهد گردید. وزارت کشاورزی و عمران روستائی بر اجرای طرحهای مذکور نظارت خواهد داشت .و اجاره بهای وصولی پس از کسر هزینه های کارشناسی بخزانه دولت واریز خواهد کرد.

ماده 32

اراضی مورد احتیاج وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه و همچنین اراضی مورد نیاز برای مصارف غیر کشاورزی، بر اساس طرحهای مصوبه سازمانهای مربوطه بوسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی بررسی و از زمینهای ملی شده و دولتی اختصاص و با شرائط متناسب با طرح رأساً توسط وزارت مذکور واگذار خواهد شد.

ماده 33

این آیین نامه از تاریخ تصویب قابل اجرا میباشد و کلیه قوانین و نظامات مغایر با آن ملغی میگردد.

مشاوره