دستگاه‌های اجرایی بعد از احصای تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی خود نسبت به واگذاری موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مطابق تفاهم نامه فی مابین اقدام نمایند.

در صورتی که امکان واگذاری تصدی‌های موضوع ماده (۱‏) این آیین نامه میسر نباشد، دستگاه‌های اجرایی به تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده دارند.

تبصره- در مورد واحد‌های استانی و شهرستانی، پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواهد رسید.

در اجرای این آیین نامه، واگذاری بنا‌‌ها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند ممنوع بوده و مشمول احکام این آیین نامه نمی باشند.

در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، کارگروهی تحت عنوان کاهش تصدی‌های دولت متشکل از سه الی پنج نفر از معاونان، مدیران و صاحبنظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می شود. کارگروه یادشده در حوزه ‏مرکزی دستگاه ‏به تنظیم و ارایه سیاست‌‌ها و خط مشی‌‌ها و تدوین شیوه مستند سازی فرآیند و نحوه ‏واگذاری تصدی‌‌ها می پردازد‏.

تبصره- یکی از اعضای کار گروه موضوع این ماده ‏باید ذی حساب دستگاه ‏اجرایی باشد.

وظایف کارگروه ‏یاد شده ‏حسب مورد به شرح زیر است:

الف (اصلاحی 1389/06/28)- تهیه و تدوین برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی‌های دستگاه و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

ب (اصلاحی 1389/06/28)- تعیین و احصای تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی قابل واگذاری در دستگاه ‏براساس اولویت‌های مربوط.

ج (اصلاحی 1389/06/28)- تعیین میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیت‌های قابل واگذاری در دستگاه و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

1. تعیین و تنظیم چارچوب ها، قرارداد‌های منعقده ‏با بخش غیردولتی و تمدید قرارداد‌های ‏موجود.

ه(اصلاحی 1389/06/28)ـ- تعیین روش‌های واگذاری تصدی‌های قابل واگذاری و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

و(اصلاحی 1389/06/28)- تعیین تسهیلات و حمایت‌های مورد نظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

ز(اصلاحی 1389/06/28)- تعیین ضمانت‌های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول واگذار شده و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

1. تدوین و تصویب استاندارد‏‌‌ها و معیار‌های مورد نظر درخصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدی‌های قابل واگذاری با هماهنگی معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
2. قیمت گذاری برای ساختمان‌‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام با حفظ کاربری آن‌‌ها پس از اتمام پروژه ‏و اداره آن‌‌ها توسط بخش غیردولتی.
3. پیش بینی و تعیین اهداف کمی سالانه از سوی دستگاه به تفکیک هریک از فعالیت‌‌ها برای ستاد و واحد‌های استانی.
4. قیمت گذاری اجاره ساختمان‌‌ها و اموال منقول براساس میانگین قیمت کارشناسی سه کارشناس رسمی دادگستری و تأیید معاونت‌‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و ‏برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و برگزاری مناقصات.
5. نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری.
6. تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعیین قیمتها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانت‌‌های مالی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوط.
7. تعیین اعضا و شرح وظایف کارگروه‌های استانی و شهرستانی.

تبصره- گزارش کارگروه با تأیید بالاترین مقام دستگاه و توسط وی پس از هماهنگی با معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می پذیرد.

به منظور پیگیری، نظارت و کنترل و اجرای سیاست‌های تعیین شده توسط کارگروه موضوع ماده (۵‏) این آیین نامه، کارگروه‌های استانی و در صورت لزوم کار گروه‌های شهرستانی در واحد‌های استانی و شهرستانی دستگاه‌های اجرایی تشکیل می شوند.

تبصره- ترکیب اعضا و نحوه تعاملات با کارگروه و با یکدیگر توسط کارگروه مستقر در ستاد تعیین می گردد.

به منظور ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبول تصدی‌های دولتی، حمایت‌‌ها و تسهیلات پیش بینی شده ذیل علاوه بر شرایط و ضوابط عمومی پیمان مصرح در بخشنامه شماره ۸۴۲ / ۵۴ – ۱۰۸۸ /۱۰۲ مورخ ۳ /۲ /۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه سابق پس از تأیید معاونت‌های برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قابل ارایه می باشد:

الف (اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹)- اعطای تسهیلات بانکی و مالیاتی با شرایط مناسب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

1. واگذاری زمین و ارایه خدمات زیر بنایی با نرخ کارشناسی برای مشارکت با دولت.
2. ارایه وام‌های قرض الحسنه به متقاضیان بخش خصوصی از محل وجوه اداره شده .
3. پرداخت بخشهایی از هزینه سرانه تأمین خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و براساس قرارداد‌های منعقده.

در فرآیند واگذاری فعالیت‌‌‌‌ها و واحد‌های قابل واگذاری دستگاه اجرایی به روش واگذاری مدیریت و خرید خدمت و مشارکت پس از تعیین صلاحیت‌های فنی و اجتماعی متقاضیان و در شرایط برابر، اولویت با ایثارگران انقلاب اسلامی، شرکت‌های تعاونی ایثارگران، هیأت‌های امناء، نهاد‌های عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهاد‌‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی -مصوب ۱۳۷۳- ، شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها و مؤسسات عام المنفعه و نهاد‌های متشکل از کارکنان دستگاه اجرایی و بازنشستگان به صورت شخص حقوقی از جمله شرکت‌های تعاونی و سهامی مشروط به قطع رابطه استخدامی آن‌‌ها با دستگاه دولتی خواهد بود.

تبصره- اولویت واگذاری اماکن با کارکنان دستگاه اجرایی است که در صورت قطع رابطه استخدامی دولتی، تمام یا بخشی از اماکن و تجهیزات به صورت رایگان به آنان واگذار می شود مشروط به اینکه تغییر کاربری ندهند و وظایف و خدمات استاندارد که مورد تأیید دستگاه باشد ارایه بدهند و نیروی انسانی را با خرید خدمت مستقیمأ تا پنج سال حفظ نمایند.

در روش واگذاری مدیریت و مشارکت طرف قرارداد به ازای حفظ کارکنان مشروط به قطع رابطه استخدامی آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزایای آنان طبق احکام رسمی به همان نسبت از تخفیف، تقسیط و تسهیلات ویژه با توافق براساس قراردادی که مفاد آن به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد، برخوردارند.

تبصره- سایر کارکنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرایی مربوط به واحد‌های دیگر منتقل خواهند شد.

به منظور تعیین اجاره و قیمت گذاری اماکن و ساختمان‌های مشمول واگذاری نظر سه کارشناس رسمی دادگستری با تأیید معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ملاک عمل خواهد بود.

تعرفه ارایه خدمات واگذار شده و تعیین هزینه سرانه تأمین خدمات در فعالیت‌های واگذار شده حسب تعهد توسط کارگروه موضوع ماده (۲) این آیین نامه ، ضمن رعایت ضوابط قانونی موجود و اخذ مصوبات قانونی مورد نیاز صورت می پذیرد که با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه پس از تأیید معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می پذیرد.

تغییر کاربری مراکز و واحد‌های واگذار شده ممنوع می باشد و در موارد استثنا با ذکر دلایل موجه و پس از تصویب در کارگروه ‏موضوع ماده (۴‏) و دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و طی مراحل تصویب در هیأت وزیران بلامانع خواهد بود.

وزیران در محدوده حوزه کاری خود و استانداران در استان‌‌ها مسؤول نظارت بر حٌسن اجرای این آیین نامه می باشند و مکلفند گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان را در مقاطع شش ماهه تهیه و به معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نمایند و این معاونت‌‌ها بر عملکرد آنان نظارت می کنند.

این تصویبنامه در تاریخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور