در این آیین نامه واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار میرود:

- کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران

- منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران

- سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران

- آیین نامه: آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

کلیه اراضی واقع در محدوده هر منطقه که در مالکیت و یا در اختیار دولت است مشمول این آیین نامه میباشند.

تبصره: اراضی و مستحدثات سازمان عمران کیش به سازمان منطقه آزاد کیش منتقل شده و مشمول این آیین نامه خواهند بود.

اشخاصی که بعد از اجرای ثبت عمومی و یا حسب قراردادهای منعقد شده با سازمان تا تاریخ اجرای این آیین نامه اقدام به احداث اعیانی در عرصه نموده اند برای خرید یا اجاره عرصه مربوط به همان اعیانی مقدم بر سایرین میباشند.

تجاوز به عرصه ای که ملک دولت شناخته شده در حکم تجاوز به اراضی دولتی تلقی و سازمان به نمایندگی از طرف دولت موظف است با طرح دعوا در دادگاه یا از طریق مأمورین انتظامی موضوع را تعقیب کند.

کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدث و ساحلی، واقع در محدوده هر منطقه به موجب این آیین نامه از طریق سازمان اعمال می شود.

در مورد کلیه اراضی موضوع ماده ۵ آیین نامه اداره ثبت اسناد و املاک مربوط، در دفتر املاک اراضی دولتی را به نام دولت و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد مربوط تنفیذ و اخبار مینماید و اسناد صادره قبلی را بر این اساس اصلاح خواهد نمود.

از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگل ها و مراتع و واحدهایی که شمول این مقررات مستلزم ذکر نام آنهاست در امور اراضی منابع طبیعی در هر منطقه به عهده سازمان محول میشود.

هر گونه استفاده از زمین در چارچوب طرح جامع مصوب و آیین نامه های داخلی سازمان امکان پذیر است.

تبصره: تا تصویب طرح جامع توسط شورای عالی مناطق آزاد، سازمان مجاز به صدور مجوز استفاده از زمین بر اساس نقشه های کاربری زمین میباشد.

(اصلاحی ۱۳۹۲/۱۲/۲۰) - فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است، در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز میباشد.

هر گاه سازمان ملی زمین و مسکن قبلاً قراردادی مبنی بر واگذاری زمین به منظور احداث مسکن با اشخاص منعقد کرده باشد سازمان مکلف است از مفاد قرارداد مزبور متابعت و در صورت امکان همان زمین و در صورتی که کاربری آن زمین غیر مسکونی باشد زمین معوض به متقاضی واگذار نماید، وجوهی که بابت پیش قسط از طرف متقاضی به سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت شده است، به حساب پرداختی متقاضی منظور و بقیه بهای زمین بایستی به سازمان پرداخت شود.

بهای فروش هر متر مربع زمین با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری زمین به علاوه هزینه آماده سازی از قبیل تفکیک تسطیح، خاکبرداری، خیابان بندی و زهکشی توسط سازمان تعیین می شود.

موضوع قراردادهای فروش یا اجاره زمین با کسب مجوز از سازمان قابل انتقال به غیر می باشد، انتقالات قهری از این قاعده مستثنی میباشد.

تبصره: انتقال موضوع قراردادهای واگذاری زمینهای مسکونی پس از احداث ساختمان و صدور سند رسمی مجاز است.

در قراردادهای واگذاری زمین مدت زمان لازم برای شروع و احداث ساختمان تعیین میشود و در صورت عدم اقدام در زمان مذکور در قرارداد سازمان میتواند قرارداد مربوط را فسخ نماید.

قراردادهای منعقده بین سازمان و متقاضیان در حکم سند رسمی است. کلیه بانک ها موظفند قراردادهای مزبور را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط را اعطا نمایند.

کلیه اختیاراتی که در رابطه با تجاوز و تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و اراضی ساحلی و حریم آن بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۸ و اصلاحات بعدی آن و قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ به وزارتخانه های مسؤول محول شده و همچنین اختیارات موضوع مواد (۱۱) تا (۱۵) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ که به سازمان حفاظت محیط زیست تفویض شده است و نیز اختیارات خاصی که در این مورد به سایر نهادهای دولتی محول گردیده است از تاریخ تصویب این آیین نامه در محدوده مناطق آزاد، به سازمان تفویض می شود.

واگذاریِ بهره برداری از منابع ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قوانین موضوعه در این مورد، در اختیار این سازمان میباشد.