‌ماده 1 - در صورتی که مالک بخواهد از اختیار مندرج در بند الف ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نماید مخیر است اسناد‌اجاره را با فرد فرد زارعین داخل نسق و یا با هر یک از آنها به ضمانت شخص دیگری تنظیم و امضاء نماید.

‌تبصره 1 - در صورتی که شرکت تعاونی روستایی در قریه تشکیل شده باشد و زارعین به شرکت مزبور برای اجاره وکالت داده باشند قرارداد اجاره با‌شرکت تعاونی منعقد خواهد شد و شرکت از کل رقم مال‌الاجاره وصولی دو درصد به عنوان کارمزد به نفع خود برداشت خواهد نمود.

‌تبصره 2 - شرایط کلی اجاره و نمونه اوراق وکالتنامه و اجاره‌نامه از طرف سازمان اصلاحات ارضی تهیه می‌شود و سایر شرایط با توجه به مقررات‌مربوط به اصلاحات ارضی با تراضی طرفین تعیین می‌گردد وکالتنامه‌ها و اجاره‌نامه‌هایی که طبق این ماده تنظیم شود در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجرا‌خواهد بود.

‌ماده 2 - مال‌الاجاره به صورت نقدی تعیین می‌شود. طرفین می‌توانند با تراضی یکدیگر تمام یا قسمتی از مال‌الاجاره را به جنس تبدیل نمایند که از‌طرف مستأجر به مالک تحویل گردد.

‌ماده 3 - مدت اجاره سی سال و اجاره بها هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید نظر است.

‌تبصره - در صورتی که در مدت اجاره بین زارعین و مالکین برای خرید و فروش یا تقسیم ملک موضوع بندهای ب و ج ماده 1 از مواد الحاقی به‌قانون اصلاحات ارضی توافق حاصل شود هنگام تنظیم سند اجاره فسخ خواهد شد.

میزان اجاره بها بر اساس معدل عایدات خالص مالکانه سه‌ساله اخیر (‌سالهای 1340 و 1341 و 1342) مورد اجاره با توجه به عرف محل با‌تراضی زارعین و مالکین تعیین می‌شود.

‌در صورت عدم تراضی معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور (‌ضریب) را سازمان اصلاحات ارضی تعیین خواهد کرد.

‌تبصره 1 - عایدات خالص عبارت از درآمد ملک پس از وضع عوارض و مستثنیات قانونی و هزینه‌هایی است که مطابق عرف و معمول محل‌اختصاصاً به عهده مالک می‌باشد.

‌تبصره 2 - ضریب اجاره صد درصد معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور است.

‌تبصره 3 - نسبت به املاک و اراضی که در سالهای اخیر آباد شده و بیش از یک الی دو دوره زراعی مورد بهره‌برداری واقع نشده باشند ضریب اجاره‌عایدات خالص مالکانه یک‌ساله یا معدل عواید خالص مالکانه دو ساله خواهد بود.

‌ماده 5 - در صورتی که هر یک از زارعین در سررسید مقرر از پرداخت مال‌الاجاره خودداری نماید پس از انقضای سه ماه از تاریخ مذکور به‌درخواست مالک یا مالکین و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ می‌شود و مورد اجاره از ید مستأجر خارج و برای بقیه مدت اجاره (‌با‌استیفای حق موجر از نظر وصول مال‌الاجاره) به دیگری اجاره داده خواهد شد.

‌ماده 6 - در صورت فوت مستأجر (‌زارع) وراث قانونی او می‌توانند مورد اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر این که وراث نخواهند‌شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند که در این صورت به اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ و مورد اجاره از ید ورثه خارج و با استیفای حقوق‌زارعان آنها طبق معمول محل برای مدت به دیگری اجازه داده خواهد شد.

‌ماده 7 - به منظور ازدیاد درآمد و بالا رفتن تولید محصولات کشاورزی زارعین می‌توانند با رضایت کتبی مالکین و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی‌در اراضی مورد اجاره تأسیسات کشاورزی لازم را ایجاد نمایند در صورت عدم توافق بین زارعین و مالکین طبق نظر سازمان اصلاحات ارضی با رعایت‌حقوق و منافع طرفین و مدلول این ماده عمل خواهد شد.

‌تبصره - ایجاد اعیانی‌های مذکور در تبصره ماده بیست و پنج قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 40.10.19 مشمول مقررات مذکور‌در همان تبصره خواهد بود. چنانچه زارعین رعایت مفاد ماده مزبور را ننمایند رأی سازمان اصلاحات ارضی لازم‌الاجرا است.

‌ماده 8 - در مورد اجاره املاک موقوفه عام با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

‌الف - قرارداد اجاره با شرکت تعاونی روستایی محل به وکالت فرد فرد زارعین داخل نسق موقوفه و یا با فرد فرد آنان به ضمانت شخص دیگری‌منعقد می‌گردد.‌و اسناد اجاره در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجراء خواهد بود.

1. نسق موجود در املاک موقوفه عام در صورتی به زارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد که عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشد.
2. مدت اجاره 99 سال و اجاره‌بها هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید نظر است.

‌د - مطالبه و دریافت مال‌الاجاره از زارعین و پرداخت آن به متولی یا متصدی موقوفه به عهده شرکتهای تعاونی مربوط خواهد بود و در موارد لزوم‌متولی یا متصدی موقوفه می‌تواند با تقاضای صدور و تعقیب اجراییه نسبت به دریافت مال‌الاجاره اقدام نماید.

1. شرکت تعاونی از کل رقم مال‌الاجاره‌ای که وصول نماید دو درصد به عنوان کارمزد به نفع شرکت برداشت خواهد کرد. ‌و شرایط اختصاصی اجاره با در نظر گرفتن منافع وقف به تقاضای متولی یا متصدی موقوفه توسط هیأتی مرکب از متقاضی مزبور و رییس اصلاحات‌ارضی محل و رییس اوقاف محل یا نمایندگان آنها تعیین می‌گردد.

‌ز - اراضی بایر واقع در محدوده دهات موقوفه و همچنین اراضی و دهات موقوفه‌ای که در حال حاضر فاقد زارع می‌باشد با نظر سازمان اصلاحات‌ارضی در اختیار متولی یا متصدی موقوفه خواهد بود که نسبت به آبادی و عمران آن به طوری که صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نماید.

‌تبصره - وظایف و اختیاراتی که در این فصل به عهده مالک محول گردیده است در مورد املاک موقوفه به عهده متولی یا متصدی خواهد بود.

‌ماده 9 - خریداری موقوفات خاص موضوع قسمت اخیر ماده 2 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی موکول به رضایت و تقاضای زارعین‌موقوفه خواهد بود در صورتی که زارعین حاضر به خرید نباشند مقررات بند الف ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی با رعایت این آیین‌ نامه‌قابل اجراء خواهد بود.

در صورتی که مالک بخواهد از اختیارات مندرج در بند ب ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نماید می‌تواند ملک‌مزروعی خود را با تراضی به زارعین داخل نسق به فروشد اسناد انتقال پس از رسیدگی و تأیید سازمان اصلاحات ارضی از نظر تشخیص زارعین واقعی‌تنظیم می‌گردد.

‌تبصره 1 - بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی مکلف است با استفاده از اعتباراتی که بدین منظور دولت در اختیار آن بانک می‌گذرد‌حداقل معادل یک سوم ارزش ملک را به زارعین خریدار که تقاضا نمایند وام به دهد وام مزبور در موقع تنظیم سند معامله ملک مستقیماً از طرف بانک‌به مالک فروشنده پرداخت و به حساب بدهی زارع منظور خواهد شد پرداخت باقیمانده قیمت طبق شرایط و توافقی است که بین مالک فروشنده و زارع‌خریدار به عمل می‌آید.

‌تبصره 2 - در اجرای تبصره 1 دولت مکلف است مبلغ مورد نیاز را که در هر حال کمتر از یک میلیارد ریال در سال نخواهد بود از محل اعتبارات‌عمرانی اختصاص دهد که از طریق بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی به مصرف پرداخت وام به زارعینی که در اجرای بند ب خریدار ملک‌هستند برسد. وام‌های مزبور 15‌ساله و با بهره سه درصد قابل استرداد از سال ششم به بعد به اقساط مساوی ده‌ساله بوده و به تدریج که اقساط وام از‌ زارعین وصول می‌شود به همان میزان از طرف بانک به دولت برگشت داده خواهد شد.

‌ماده 11 - در مواردی که مالکین ظرف مهلت یک ماه مقرر در ماده 3 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بند ب ماده 1 را انتخاب نموده ولی‌نتوانند با زارعین تراضی نمایند موظفند حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت فوق یکی از شقوق الف و ج را انتخاب و مراتب را به سازمان‌اصلاحات ارضی اطلاع دهند.

‌ماده 12 - در مقابل بدهی زارعین به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی و مالک فروشنده عین ملک به تناسب بدهی زارع نزد بانک و‌مالک فروشنده وثیقه گذارده می‌شود.

‌ماده 13 - مالکینی که مایل باشند در مقابل بهای تمام یا قسمتی از ملک خود سهام کارخانجات موضوع ماده 6 قانون فروش سهام کارخانجات‌دولتی را دریافت نمایند می‌توانند قبوض اقساطی دریافتی از زارعین را در قبال دریافت سهام کارخانجات به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی‌انتقال دهند و بانک مزبور در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط کشاورزان طبق ماده 8 قانون مزبور عمل خواهد کرد.

‌ماده 14 - مالکینی که از تاریخ اول آذر ماه 1342 تا اول آذر ماه 1343 پیشنهاد واگذاری ملک خود را به استناد تصویبنامه 36104 مورخه40.12.10 برابر مقررات مربوط به سازمان اصلاحات ارضی می‌نمایند از مزایای زیر بهره‌مند خواهند شد:

‌الف - بهای املاکی که ارزش آن تا مبلغ پانصد هزار (500000) ریال باشد 95% آن در حین انجام معامله و بقیه به اقساط 14‌ساله با بهره شش‌درصد پرداخت خواهد شد.

1. بهای املاکی که ارزش آن بیش از پانصد هزار (500000) ریال باشد تا پانصد هزار (500000) ریال نقداً و مازاد آن در 14 سال با بهره شش‌درصد در سال به اقساط مساوی پرداخت خواهد شد و کسانی که پس از اول آذر ماه 1343 پیشنهاد واگذاری نمایند از این مزایا از طریق واگذاری سهام‌کارخانجات با رعایت ماده 6 قانون در فروش سهام کارخانجات دولتی بهره‌مند خواهند شد.

‌تبصره - محصول شتوی زیر خاک و محصول بهاره (‌برنج و چغندر و پنبه و صیفی و غیره) املاکی که طبق این ماده معامله می‌شوند در صورتی که‌قبل از فروش کشت شده باشد بر اساس بند ب ماده 1 مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی کمافی‌السابق طبق معمول قبلی بین زارعین و مالکین‌تقسیم خواهد شد.

‌ماده 15 - در صورتی که مالک (‌مالک یک ده شش دانگ) و یا اکثریت مالکین (‌اکثریت بر حسب میزان تراضی مالکیت) به خواهند از اختیار مندرج‌در بند ج ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نمایند و بین آنها و زارعین در مورد تقسیم اراضی حاصل نشود باید پیشنهاد خود را به‌سازمان اصلاحات ارضی تسلیم نمایند. سازمان ملک را به نسبت بهره مالکانه با حقابه مربوط بین مالک یا مالکین مزبور از یک طرف و زارعین از طرف‌دیگر با توجه به اوضاع و احوال محل به نحوی که حتی‌الامکان سهم هر کدام از مالکین یک جا تعیین گردد افراز خواهد نمود. هزینه افراز بر عهده مالک‌یا مالکین و زارعین به نسبت سهام آنها خواهد بود سهم هر یک از زارعین بر طبق نسق‌بندی جدیدی بر اساس و به نسبت نسق‌بندی قبلی تعیین و به هر‌یک از آنها انتقال داده می‌شود.

‌تبصره - تا زمانی که نقشه‌برداری به عمل نیامده افراز و تقسیم بر مبنای مبذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو - بنه - جریب و امثال آن انجام‌خواهد شد.

دو پنجم (5).(2) قیمت ملکی که در نتیجه تقسیم به زارعین واگذار می‌شود بر اساس بالاترین ضریب منطقه قیمت‌گذاری و به ترتیب زیر‌پرداخت خواهد شد:

‌معادل یک سوم (3).(1) قیمت مزبور با استفاده از تبصره‌های 1 و 2 ماده 10 این آیین‌ نامه به وسیله بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی تأدیه‌می‌شود و بقیه آن در مدت ده سال از طرف زارعین به اقساط مساوی به مالک یا مالکین پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 1 - مواد 12 و 13 این آیین‌ نامه در مورد تقسیم نیز لازم‌الرعایه است.

‌تبصره 2 - منظور از بالاترین ضریب منطقه بالاترین ضریب مناطق شهرستانی است که ملک در آن واقع و در اجرای قانون اصلاحات ارضی تعیین‌و اعلام شده است.

در صورت توافق اکثریت زارعین و مالکین هر ده بهره‌برداری آن ده به صورت یک واحد سهامی زراعی توسط هیأت مدیره‌ای مرکب از‌سه نفر که یک نفر از طرف زارعین و نفر دوم از طرف مالک یا مالکین و نفر سوم با توافق طرفین انتخاب می‌شود اداره خواهد شد. در صورت عدم توافق‌نماینده سوم از طرف وزارت کشاورزی تعیین می‌شود.

‌تبصره 1 - سهام اشخاص اعم از زارع و مالک در این واحد زراعی عبارت از میزان حق‌السهمی است که نسبت به مجموع عواید با توجه به مالکیت‌عوامل مختلف زراعی طبق عرف و معمول محل نصیب آنها می‌شود.

‌تبصره 2 - بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی مکلف است به منظور تقویت واحدهای مذکور تسهیلات لازم فراهم آورده و کمکهای‌اعتباری کافی در اختیار واحدهای مذکور به گذارد سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز مکلف است در تشکیل و حسن اداره واحدهای مزبور کمک و‌راهنمایی‌های لازم را به نماید.

‌تبصره 3 - عمل زراعت در این واحد زراعی برابر نسق توسط زارعین مربوط انجام می‌شود.

‌تبصره 4 - مقررات مربوط به تشکیل و طرز کار و حدود وظایف و اختیارات واحد مزبور و هیأت مدیره و سایر مسایل مربوط از طرف وزارت‌کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌ نامه منتشر خواهد شد.

‌ماده 18 - دولت مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین‌ نامه آگهی موضوع ماده 3 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی را منتشر‌نماید.

‌مالکین موظفند ظرف یک ماه مقرر در ماده مزبور هر یک از شقوق را که مایل باشند انتخاب و به اصلاحات ارضی محل کتباً اطلاع دهند.

‌ماده 19 - اراضی مکانیزه تا پانصد هکتار در هر ده و برای هر مالک مشمول مقررات ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی نخواهد بود.

‌اراضی مکانیزه مازاد بر مقدار مذکور در هر ده در صورتی که با تأسیسات و وسایلی که مالک شخصاً و با سرمایه خود و یا به طریق دیگر ایجاد نموده‌مورد بهره‌برداری و زراعت باشد مشمول مقررات عمران اراضی بایر بوده و مادام که به طریق مزبور مورد استفاده واقع شود در ملکیت مالک باقی‌خواهد ماند.

‌ماده 20 - زراعت‌هایی که توسط کارگر کشاورزی انجام و حداقل عملیات شخم به وسیله ماشین کشاورزی صورت گیرد زراعت مکانیزه شناخته‌می‌شود.

‌ماده 21 - مادام که طبق یکی از شقوق مذکور در این آیین‌ نامه تعیین تکلیف قطعی نشده است وظایف و روابط مالک و زارع به شرحی است که در‌فصل هفتم قانون اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه 1340 مذکور است.

‌ماده 22 - سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مکلف است به تدریج برای تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی‌در دهات مشمول اصلاحات ارضی و اتحادیه‌های تعاونی اقدام و شرکتها و اتحادیه‌های مزبور را سرپرستی و از نظر مالی و فنی کمک نماید و موجبات‌تربیت عملی روستاییان را برای ایجاد و اداره شرکتهای تعاونی فراهم کند.

‌ماده 23 - مالکینی که طبق یکی از شقوق مقرر عمل می‌نمایند در استفاده از زمینهای بایر و موات به منظور عمران طبق آیین‌ نامه واگذاری اراضی‌بایر و موات که توسط وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت دولت اجرا خواهد گردید حق تقدم خواهند داشت و بانک اعتبارات کشاورزی و‌عمران روستایی با اعطاء وام به این مالکین وسیله عمران زمینهای بایر و موات را فراهم خواهد نمود.

در مورد املاکی که به ثبت نرسیده و یا مجهول‌المالک تلقی گردد سازمان اصلاحات ارضی با اطلاع دادستان شهرستان مربوط وظایف‌مقرر در قانون اصلاحات ارضی و مواد الحاقی و سایر مقررات را به قایم مقامی مالک یا متصرف انجام می‌دهد.

‌وجوه و یا قبوض اقساطی و دستور پرداخت‌های این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی از طرف‌مراجع قانونی به ذیحق پرداخت گردد.

‌تبصره 1 - در صورتی که مالک یا مالکین برای تکمیل مستندات مالکیت یا درخواست صدور حکم انحصار وراثت اقدام ننمایند سازمان اصلاحات‌ارضی در این قبیل موارد نیز به قایم مقامی آنها اقدام خواهد کرد.

‌تبصره 2 - مالکین یا متصرفین این قبیل املاک و همچنین املاکی که به ثبت آنها اعتراض شده است می‌توانند تمام یا قسمتی از وجوه یا قبوض و یا‌دستور پرداختهای تودیع شده را بر طبق دستور سازمان اصلاحات ارضی در مقابل تضمین یا تأمین کافی دریافت نمایند. در صورتی که رأی محاکم‌قانونی شخص یا اشخاص دیگری را مالک یا ذیحق به شناسد وجوه و یا قبوض و یا دستور پرداختهای مذکور از دریافت‌کنندگان مسترد و به

مالکین و یا‌ذوی‌الحقوق تحویل خواهد شد.

‌ماده 25 - کلیه اماکن عمومی واقع در محدوده دهات مشمول تقسیم بنا به تشخیص سازمان اصلاحات ارضی به منظور استفاده اهالی ده بلاعوض‌به ملکیت شرکت تعاونی مربوط در می‌آید. حفاظت و مراقبت این قبیل اماکن از هر جهت به عهده شرکت تعاونی می‌باشد.

استفاده از مراتع واقع در‌محدوده دهات بر طبق معمول محل برابر آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده 26 - خانه‌هایی که زارعین در آن سکونت دارند کماکان در اختیار آنها باقی و به تبع مالک مزروعی به آنان واگذار می‌گردد.

‌ماده 27 - در مورد باغات و بیشه‌ها (‌اعم از باغ میوه - قلمستانها - نخلستانها - باغات مرکبات - چای - حنا - و امثال آنها) و همچنین باغات‌غارسی که در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالک در اعیانی شرکت دارد مالک یا مالکین می‌توانند با رضایت زارعین اعیانی و حقوق آنها را‌خریداری نموده یا زارعین به فروشنده و یا سهم خود را با حقابه مربوط مفروز نمایند.

‌ماده 28 - عرصه باغات و بیشه‌های واقع در محدوده دهات که اعیانی آن کلاً متعلق به زارعین است و همچنین عرصه سایر اعیانیهای آنان به‌استثنای خانه‌های مسکونی به تراضی مالکین و زارعین ارزیابی و با استفاده از حقابه طبق معمول محل به زارعین فروخته خواهد شد. در صورت عدم‌تراضی مالک و زارع رأی سازمان اصلاحات ارضی قاطع است.

‌تبصره - افرادی که خارج از ده محل وقوع باغ سکونت دارند و حقوق زارعین را خریده‌اند نمی‌توانند از مقررات مواد 27 و 28 این آیین‌ نامه استفاده‌نمایند.

‌ماده 29 - کلیه عقود قانونی از قبیل اجاره معاملات با حق استرداد عمری - رقبی - سکنی و نظایر آنها که مانع از اجرای مقررات اصلاحات ارضی‌باشد موقع تنظیم سند موضوع مواد 1 و 2 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی فسخ یا فک شده محسوب می‌گردد و طبق مقررات اصلاحات‌ارضی عمل خواهد شد و وجوه حاصل در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع می‌گردد تا پس از تراضی طرفین یا صدور حکم از طرف مراجع قانونی به‌ذوی‌الحقوق پرداخت شود.

‌ماده 30 - املاک شخصی یا موقوفاتی که مشمول مواد 1 و 2 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بوده و در تاریخ تصویب این آیین‌ نامه در‌اجاره می‌باشد مستأجرین یا موجرین آنها می‌توانند پس از تصویب این آیین‌ نامه اجاره را از ابتدای سال زارعی 1343 - 1344 فسخ نمایند. در این‌صورت هر گونه سند ثبتی - عادی - چک بانک - سفته و امثال آن بابت مال‌الاجاره املاکی که اجاره آنها فسخ می‌شود و مربوط به بقیه مدت باشد‌باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

‌تبصره - کلیه حقوق و تکالیف و مطالبات موجر و مستأجر تا تاریخ فسخ اجاره به قوت خود باقی بوده و طرفین موقع فسخ ملزم به رعایت حقوق و‌پرداخت و واریز مطالبات یکدیگر در مورد اجاره می‌باشند.

‌ماده 31 - کلیه معاملات و عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات - اجاره - وکالتنامه - افراز و امثال آنها موضوع این آیین‌ نامه از پرداخت هر گونه‌حق ثبت و عوارض و مالیات و تمبر معاف می‌باشد.

افراد صیفی کار که با ترتیب و قرار خاصی در زراعت صیفی شرکت می‌کنند زارع داخل نسق ده شناخته نمی‌شوند.

‌ماده 33 - در دهاتی که بند ج از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذارده می‌شود مالکین موظفند به نسبت اراضی آبی تقسیم‌شده بین خود و زارعین آنان را در گردش آب و مالکیت منابع آب شرکت دهند. اداره امور این منابع به عهده اکثریت صاحبان آن یا شرکت تعاونی یا‌هیأت مدیره واحد سهامی زراعی است که به امانت از طرف عموم آن را اداره می‌نمایند ولی عموم مالکین اراضی مزروعی باید مخارج را به نسبت سهم‌مالکیت خود به پردازند. در صورت امتناع یک یا چند نفر از شرکاء از پرداخت هزینه مزبور با نظر سازمان اصلاحات ارضی بقیه شرکاء مخارج لازم را‌تأدیه و سهم شریک مستنکف هنگام برداشت محصول به اضافه یک درصد در هر ماه به عنوان زیان دیر کرد از سهم او وصول و ایصال خواهد شد.

‌تبصره - وجوه حاصل از زیان دیر کرد به مصرف هزینه‌های عمرانی یا عمومی ده خواهد رسید.

‌ماده 34 - در مورد اراضی آبی و باغاتی که از منابع آب متعلق به افراد دیگر مشروب می‌گردد وضع تقسیم و استفاده از آب به ترتیبی خواهد بود که‌در تاریخ تصویب این آیین‌ نامه معمول است. در صورتی که مالکین منابع آب به ترتیب مزبور عمل ننمایند سازمان اصلاحات ارضی با توجه به رویه‌متداول ترتیب استفاده از منابع آب را خواهد داد در هر صورت مالکین منابع آب منحصراً استحقاق دریافت آب‌بها را برابر عرف محل خواهند داشت.

‌تبصره 1 - در اول هر سال زراعی نرخ واحد محلی آب هر یک از منابع آب به تراضی طرفین تعیین می‌شود در صورت عدم تراضی طبق رأی‌سازمان اصلاحات ارضی عمل خواهد شد.

‌تبصره 2 - در صورتی که مالکین منابع آب مذکور در این ماده از نگاهداری و تنقیه و لاروبی امتناع نمایند وزارت کشاورزی به نحوی که مقتضی‌بداند اقدام و هزینه‌های لازم را از محل آب‌بها تأمین خواهد کرد.

‌ماده 35 - در دهاتی که طبق بند ج از ماده 1 مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی عمل می‌شود در صورتی که اراضی زراعی به وسیله چاه عمیق- نیمه عمیق و یا با استفاده از موتور پمپ یا سایر وسایل موتوری مشروب گردد منابع آب از تقسیم مستثنی و به ترتیبی که در تاریخ تصویب این‌آیین‌ نامه معمول است آب اراضی آبی انتقالی به زارعین تأمین و آب‌بهای عادله بر اساس عرف یا به تراضی و در صورت اختلاف، با نظر سازمان‌اصلاحات ارضی تعیین و پرداخت خواهد شد.

در هر یک از مناطق کشور که دولت از نظر ایجاد منابع آب و شبکه آبیاری و سایر امور عمرانی اقدام به تشکیل سازمانهای عمرانی نموده‌یا به نماید مالکین و زارعین از نظر شبکه‌بندی آبیاری و قطعه‌بندی و سایر امور فنی موظف به قبول و اجرای طرح سازمان مربوط خواهند بود.

‌ماده 37 - در مواردی که مالکین نسبت به انتخاب یکی از شقوق مندرج در این آیین‌ نامه و تسلیم اظهارنامه و امضاء اسناد به وظایف مقرر اقدام‌نکنند سازمان اصلاحات ارضی با تصویب شورای اصلاحات ارضی برای هر منطقه دو بار و به فاصله ده روز به وسیله یکی از روزنامه‌های محلی و‌یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل آگهی لازم و منتشر خواهد کرد. پس از خاتمه یک ماه از تاریخ انتشار‌آخرین آگهی سازمان اصلاحات ارضی به قائم مقامی مستنکف و به نمایندگی او اقدام و یا اسناد مربوطه را امضاء می‌نماید. نسبت به سایر مواد مذکور‌در این آیین‌ نامه چنانچه زارعین و مالکین توافق ننمایند و یا زارعین استنکاف نموده و یا به وظایف مقرر عمل نکنند سازمان اصلاحات ارضی هر محل با‌توجه به مقررات اصلاحات ارضی رأساً اقدام خواهد نمود.

در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادیکه در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده‌است رای باصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرا خواهد بود و در صورتی که رای مزبور خللی بحق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط باشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب1333 عمل خواهد شد

تبصره(الحاقی 1358/09/17)- شورای اصلاحات اراضی میتواند در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را (اصلاح شماره شناسنامه، نام و مشخصات متعاملین،اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله و قید و اصلاح و نوع و مقدار مستثنیات و مشخصات زارع از قلم افتاده و غیره) در هر استان به شورائی مرکب از 5 نفر از کارمندان واجد صلاحیت ادارات کل کشاورزی و عمران روستائی استان مربوطه که احکام آنان به وسیله وزیر کشاورزی و عمران روستائی صادر میگردد تفویض نماید.

‌ماده 39 - هر گونه معامله با اشخاص نسبت به املاک و رقباتی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه 1340 مالکین مجاز‌به تملک آن هستند و تا تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1343 (‌تاریخ تسلیم آیین‌ نامه به مجلس شورای ملی) انجام شده باشد معتبر است.

‌معاملات قطعی با اشخاص از تاریخ مذکور تا اجرای مقررات قانون موضوع آگهی مندرج در ماده 18 این آیین‌ نامه در هر منطقه به شرطی معتبر خواهد‌بود که ملک یک جا و با یک نفر معامله شده باشد و پس از آن هر گونه معامله مجاز خواهد بود.

‌تبصره - مقررات این ماده شامل مستثنیات قانونی نخواهد بود.

‌ماده 40 - املاک مسلوب‌المنفعه و بایره در اختیار مالکین آن گذارده می‌شود که حداکثر ظرف پنج سال برای آبادانی آن شخصاً یا به هر نحو که‌مقتضی بدانند اقدام نمایند چنانچه ظرف مدت فوق مالک یا سمالکین به تعهدات خود عمل نکنند ملک از ید آنها خارج و بلاعوض در اختیار دولت قرار‌گرفته و مشمول مقررات عمران اراضی بایر خواهد شد.

‌ماده 41 - وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بایر دهاتی را که به موجب مقررات اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده یا می‌شود برای تأسیسات‌خیریه - امور بهداشتی - فرهنگی - ورزشی - کشاورزی و یا ایجاد تأسیسات صنعتی به وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها که امور مذکور‌جز وظایف آنها باشد مجاناً واگذار نماید.

‌ماده 42 - رفع اختلاف بین زارعین و مالکین در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مأمور‌اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض می‌تواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضی‌استان یا شهرستان تسلیم نماید. اعتراضات در کمیسیونهای سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات در‌ادارات کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رأی صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم‌به وسیله رییس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می‌گردد و مأمورین ژاندارمری مکلف است به اجرای آراء صادره می‌باشند.

‌تبصره - اعضاء کمیسیونهای مندرج در این ماده به پیشنهاد رییس اصلاحات ارضی استان و با تصویب وزارت کشاورزی تعیین می‌شود.

اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده قطع و فصل دعاوی و اختلافات مربوط به این‌گونه اراضی و باغات و حفظ حقوق مالکین و زارعین مربوط در صلاحیت مراجع قضایی است.

‌ماده 44 - مدت پرداخت قیمت املاکی که قبل از تاریخ تصویب مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی از طرف دولت خریداری شده به شرط این‌که قبوض مربوط به معاملات مزبور تا تاریخ فوق به اختیار مالکین داده شده و هنوز در اختیار اشخاص باشد ده‌ساله خواهد بود.

‌ماده 45 - مالکینی که مساحت اراضی مزروعی آنان در مناطق مختلف کشور از میزان مساحت‌های مندرج در جدول زیر تجاوز نکند می‌توانند طبق‌تبصره‌های 1 و 2 ماده 22 قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین ملک خود را به تراضی خریداری و شخصاً مورد بهره‌برداری قرار دهند و یا به یکی از‌طرق قانونی دیگر عمل نمایند.

‌در صورتی که اراضی مزروعی مالک از مساحت‌های مندرج در این ماده تجاوز نماید مالک می‌تواند تا مساحت‌های زیر به ترتیبی مندرج در این ماده‌مورد عمل قرار دهد و نسبت به مازاد موظف است فقط بر طبق بندهای الف و یا (ب) ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی عمل کند.‌ در صورت اختلاف بین مالکین و زارعین رأی سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود.

1. اراضی شالیزار استانهای گیلان و مازندران 20 هکتار.
2. حومه شهرهای تهران - ورامین - دماوند - شهر ری - شمیران - کرج 30 هکتار.
3. سایر اراضی و دهات تابع شهرستانهای مذکور در بند 2 70 هکتار.
4. حومه مراکز استانها به استثناء کرمان - سنندج -‌زاهدان 50 هکتار.
5. شهرستانهای گرگان - گنبد - اراضی دشت مغان و اراضی غیر شالیزار استانهای گیلان و مازندران 40 هکتار.
6. خوزستان - بلوچستان - سیستان 150 هکتار.
7. سایر نقاط کشور 100 هکتار.

‌تبصره 1 - تا زمانی که مساحی به عمل نیامده برابری مساحتهای مذکور در فوق با مبذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو - بنه - جریب و‌امثال آن در هر منطقه بنا به گواهی اداره کشاورزی محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضی مشخص می‌شود.

‌تبصره 2 - مالکین مشمول این ماده به شرطی می‌توانند از مقررات مندرج در فوق استفاده نمایند که زراعت مکانیزه آنان از میزان مساحتهای بالا‌تجاوز نکند.

‌تبصره 3 - مالکین مشمول این ماده در صورت تمایل می‌توانند از سایر مقررات این آیین‌ نامه نیز استفاده نمانید.

‌ماده 46 - زارعین و مالکینی که رعایت حقوق یکدیگر را طبق مقررات اصلاحات ارضی ننمایند با نظر شورای اصلاحات ارضی از حمایت و‌استفاده از مزایای مقررات مزبور محروم خواهند شد.

‌ماده 47 - وزارت کشاورزی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌ نامه به منظور حسن اداره امور زراعتی و جلوگیری از ناکاشت‌ماندن اراضی و همچنین از خردشدن آن و تنظیم روابط زارعین و حفظ حداقل واحد اقتصاد زراعی آیین‌ نامه‌های لازم را تهیه و پس از تصویب هیأت‌دولت به موقع اجرا به گذارد.

ماده 1 (الحاقی 1346/02/12)- در صورتی که وراث زارع متوفی که طبق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی دارای ملک شده است نتوانند ظرف دو ماه از تاریخ فوت‌مورث برای اداره ملک توافق کنند و یا انتقال قانونی ملک بزارع دیگر بر اساس مقررات اصلاحات ارضی عملی نشده باشد از لحاظ عدم وقفه در امر‌بهره‌برداری از ملک مزبور سازمان اصلاحات ارضی محل پس از اطلاع از این مراتب موظف است نسق زارع متوفی را در اختیار شرکت تعاونی روستائی‌مربوط بگذارد و شرکت تعاونی روستائی موظف است مادام که نسق متوفی بفروش نرسیده و یا توافق وارث برای اداره آن حاصل نشده است نسبت‌بانجام کلیه عملیات زراعتی اقدام نموده عایدات حاصله را پس از وضع مخارج برداشت و پرداخت اقساط خرید و کارمزد به میزان 2% از عایدات‌خالص بر اساس قوانین جاریه بین وراث متوفی تقسیم نماید.

تبصره (الحاقی 1346/02/12)- در صورتی که بعلل دیگری غیر از فوت زارع عمل زراعت هر نسق متوقف شود نسق مزبور به ترتیب مذکور در ماده در اختیار شرکت‌تعاونی روستائی مربوط قرار میگیرد و تا روشن شدن تکلیف زارع کشت ادامه خواهد داشت.

ماده 2 (الحاقی 1346/02/12)- زارعین باید مال‌الاجاره مقرر را در سررسید سند اجاره و در صورتی که تاریخ برداشت محصول اصلی ده پس از سررسید سند اجاره باشد‌حین برداشت محصول بمالکین بپردازند در صورت استنکاف به تقاضای مالک یا مالکین ذینفع سازمان اطلاعات ارضی محل موظف است وسیله‌مامورین ژاندارمری مقداری از محصول ملک مورد اجاره زارع را معادل میزان مال‌الاجاره از محصول جمع‌آوری شده برداشت کند و در قبال اخذ رسید بمالک مربوطه تحویل دهد. هر یک از زارعین میتوانند با موافقت سازمان اصلاحات ارضی و مالکًً، زمین مورد اجاره خود را بزارع دیگری از همان‌ده یا مزرعه واگذار نماید مشروط بر اینکه مجموع میزان اراضی مورد اجاره انتقال گیرنده از دو برابر مقدار مساحت حداقلی که بر اساس مقررات‌اصلاحات ارضی وسیله وزارت کشاورزی اعلام شده تجاوز ننماید.

تبصره (الحاقی 1346/02/12)- مقررات فصل اجاره آیین‌ نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون مشترک مجلسین تا آنجا که با این ماده مغایرت داشته باشد‌بلااثر است.

ماده 3 (الحاقی 1346/02/12)- در صورتی که طبق مواد 27 و 28 آیین‌ نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3 کمیسیون مشترک مجلسین بین مالکین و زارعین موافقت‌حاصل نشود سازمان اصلاحات ارضی قیمت عرضه و اعیان را جداگانه تعیین و بر اساس مجموع بهای تعیین شده باغ را به نسبت حقوق طرفین بین آنها‌تقسیم و افراز می‌نماید.

ماده 4 (الحاقی 1346/02/12)- نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده یا بشود اعم از اینکه بین زارعین تقسیم شده یا‌نشده باشد و بعداً طبق گواهی مجدد وزارت دارائی مبنی بر میزان مالیات قطعی شده قبل از تاریخ 1340/10/19 و یا در اثر اشتباه محاسبه در ارزش‌قانونی ملک تغییری حاصل و موجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف - در مورد افزایش قیمت در صورتی که اشتباه طبق تصدیق شورای اصلاحات ارضی محقق شود اضافه قیمت بر اساس مالیات قطعی شده و‌پرداخت شده قبل از تاریخ 1340/10/19 بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک بزارعین پس از تامین اعتبار از محل اعتبارات دولت بمالک پرداخت‌خواهد شد.

1. در مورد تقلیل قیمت شورای اصلاحات ارضی در اجرای ماده 38 آیین‌ نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون مشترک مجلسین‌رای به اصلاح قیمت ملک خواهد داد رای مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.سازمان اصلاحات ارضی موظف است با توجه به رای شورای مزبور اسناد‌واگذاری ملک بزارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی از محل دستور پرداخت‌های سنوات بعد تامین خواهد شد و در صورتی که مالک از‌تحویل دستور پرداخت ها خودداری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت بوصول اضافه دریافتی اقدام میگردد و به طور کلی در هیچ مورد و بهیچ عنوان‌املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد. دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم قطعی نشده‌باشد مشمول مقررات این ماده است.

ماده 5 (الحاقی 1346/02/12)- سازمان اصلاحات ارضی که مجاز است در مورد املاک و موقوفات مشمول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که به علت وجود‌اشکالات ثبتی و حقوقی یا بهر علت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی (اعم از مرحله اول یا مرحله دوم) در آنها معوق مانده است و برای این‌قبیل املاک در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حکم خاصی پیش‌بینی نشده باشد به قائم‌مقامی مالک یا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آیین‌ نامه‌اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون خاص مشترک مجلسین ملک را بزارعین صاحب نسق اجاره داده مال‌الاجاره را تا تعیین تکلیف قطعی از‌طرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید.

ماده 6 (الحاقی 1346/02/12)- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ 19/10/40 به عنوان زارع صاحب نسق در‌تصرف داشته و یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه بتعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب19/10/40 با سازمان اصلاحات ارضی است و رای سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود. دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده میباشد.

‌آیین‌ نامه بالا که مشتمل بر چهار فصل و چهل و هفت ماده و سی تبصره است و به موجب ماده واحده مصوب سیزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و‌چهل و سه به مجلس شورای ملی تقدیم و به کمیسیون خاص مشترک مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه‌به تصویب کمیسیون مزبور رسیده و قابل اجرا می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا

‌مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف‌امامی