در اجرای تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/7/73 و ماده 3 آیین نامه شماره 5202-73 م مصوب 20/7/73 هیئت دولت سازمان «تعزیرات حکومتی» که در این آیین نامه باختصار سازمان نامیده میشود زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و بر اساس مقررات مندرج در این آیین نامه انجام وظیفه می نماید.

رئیس سازمان معاون وزیر دادگستری میباشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد. و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت.

امور اجرایی سازمان بعهده رئیس آن بوده و کلیه وظایف قانونی را که در این آیین نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفاء خواهد کرد.

در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل میگردد.

تبصره: تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.

رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی در تهران معاون رئیس سازمان و رئیس شعبه اول مراکز استانها مدیر کل استان و رئیس شعبه اول شهرستان و سایر شهرها رئیس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.

انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استانها و شهرستانها وسایر شهر ها با معاونت اداری و مالی میباشد.

معاونین سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و رؤسای ادارات پس از تایید وزیر دادگستری و با ابلاغ رئیس سازمان منصوب میگردند.

به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدید نظر میباشد.

تبصره1: شعب بدوی با حضور یک نفر رئیس تشکیل میگردد.

تبصره2: شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر رئیس و دو نفر تشکیل میگردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رای موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.

رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر به پیشنهاد مدیر کل استان و ابلاغ رئیس سازمان منصوب میشوند.

رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر میتواند از بین قضات، کارمندان شاغل یا بازنشسته، روحانیون، نیروهای مسلح بوده و یا از بین فارغ التحصیلان رشته های حقوق، الهیات، علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، انتخاب شوند.

پرسنل مورد نیاز سازمان از بین کارمندان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهای عمومی که بصورت مامور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازمان قرار خواهند گرفت تامین میشود و در صورت نیاز میتواند نیروهای لازم را استخدام نماید.

مسئولین نهادهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت ، شهرداریها موظف به همکاری و مساعدت میباشند.

تعداد شعب بدوی و تجدید نظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظایف آنها به تصویب وزیر دادگستری که به تایید رئیس جمهور میرسد خواهد بود.

به منظور رسیدگی به تخلفات مامورین سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت،شعب ویژه‌ای در مراکز استانها اختصاص خواهد یافت.روسای این شعب بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رئیس جمهور توسط وزیر دادگستری منصوب خواهند شد.

تبصره 1- مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود.

تبصره 2(الحاقی 1373/11/23)- چنانچه اخبار و اطلاعات پرونده‌ها و موارد اتهامی اشخاص قبل از صدور حکم قطعی توسط مامورین سازمانهای بازرسی و نظارت یا تعزیرات حکومتی از رسانه‌های گروهی منعکس شود مامورین سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت متخلف محسوب و مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین موضوعه خواهند شد.

اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار میگیرد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و در سنوات آتی در بودجه کل کشور ذیل ردیف جداگانه پیش بینی خواهد شد.

امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آیین نامه و آیین نامه هائی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت دولت میرسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستثنی می باشد و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد شد.

محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز آنها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استانها تامین میگردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تامین خواهد شد.

تبصره: مسئولین سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری میباشند.

کلیه ضابطین دستگاه قضائی و مامورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی میباشند و سازمان نسبت به اجرای دستورات مسئولین تعزیرات حکومتی اقدام می نماید.

شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نمایند:

الف‌- گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.

ب‌- گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی و دولتی و انتظامی.

ج‌- شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی.

د (الحاقی 1373/11/9)- اعلام اطلاعات، اخبار، گزارشهای مردمی و اشخاص.

تبصره- همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند«ب»به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع،سازمان اخیر الذکر حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.

مدیران کل استانها و رؤسای ادارات شهرستانها میتوانند تعدادی از شعب را بصورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مامورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود. و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده 10 این آیین نامه و با ابلاغ از سوی مسئولین سازمانهای تعزیرات حکومتی، و نظارت و بازرسی میتوانند مسئولیت هر دو سازمان را بصورت سیار انجام دهند.

آراء شعب بدوی و تجدید نظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد. و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد.

هیچ یک از اعضاء شعب رسیدگی را نمی توان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضائی قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.

آراء شعب بدوی در مواردیکه مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظر خواهی است.

اشخاص ذیل نیز حق تجدید نظرخواهی از کلیه آراء شعب بدوی را دارند:

الف‌- شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم.

ب‌- اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه.

ج‌- روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت.

تبصره (الحاقی 1374/6/11)- هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا راسا رای را غیر قانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدید نظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد.رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود.

مهلت تجدید نظر خواهی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.

شعب تجدیدنظر در صورتیکه آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند میتوانند آن را تشدید نمایند.

هر گاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند، هر گونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازاتهای تعزیرات حکومتی نخواهد بود.

رسیدگی و صدور رای در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.

چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه ای ارسال ندارد غیاباً درباره وی رسیدگی خواهد شد.

به تخلفات شرکاء و معاونین در شعبه ای رسیدگی میشود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.

به تخلفات متعدد تواماً و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گردد در حوزه ای رسیدگی میشود که تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است . و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد.

چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید.

محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رای و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رای اقدام نماید، در غیر اینصورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده « غیر از مستثنیات دین » وصول خواهد شد.

محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رای شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.

کلیه جرائم به حساب خاصی که بهمین منظور نزد خزانه داری کل افتتاح میشود واریز خواهد شد.

کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها، و نیروهای انتظامی واحدهای ابلاغ و اجراء دادگستری، بانکها موظف به همکاری بوده و همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد.

این آیین نامه در 36 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1/8/73 به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم الاجرا میباشد.

معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی