ماده1ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مجازند جهت اقامه دعوی یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به خود در محاکم و مراجع قانونی یا دریافت خدمات مشاوره حقوقی، با وکلای دادگستری برای مورد یا مدت معین قرارداد منعقد کنند.

ماده2ـ حق‌الوکاله و حق‌المشاوره در قراردادهای مورد معین براساس آیین‌ نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385/4/27 رئیس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود.

تبصره ـ در موارد خاص، مبلغ حق‌الوکاله متناسب با اهمیت موضوع و حجم کار و بهای خواسته در دعاوی مالی در هر مورد به ترتیب زیر در قرارداد تعیین می‌گردد و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان بیش از حداکثرهای تعیین‌شده در بندهای زیر و یا کمک غیرنقدی مجاز نمی‌باشد:

الف ـ هرگاه مبلغ حق‌الوکاله تا پنج برابر نصاب معاملات کوچک موضوع بند (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ و اصلاحات بعدی آن باشد با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در دستگاه‌های زیرمجموعه دستگاه‌های ستادی با تأیید بالاترین مقام ستادی.

ب ـ هرگاه مبلغ حق‌الوکاله بالاتر از مبلغ موضوع بند (الف) تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط موضوع بند (2) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ و اصلاحات بعدی آن باشد با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید هیأتی مرکب از معاون حقوقی رئیس‌جمهور (رئیس)، وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا یکی از معاونان آنان) و حسب مورد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.

پ ـ مبالغ بالاتر از مبلغ موضوع بند (ب)، فقط در مورد دعاوی خارجی و بین‌المللی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌‌ربط و تصویب هیأتی مرکب از مقامات مندرج در بند مذکور.

ماده3ـ قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین حداکثر به مدت یک سال منعقد خواهدشد و در صورت لزوم قابل تمدید است.

تبصره ـ دستگاه‌های موضوع ماده (1) این تصویب‌نامه در صورت اقتضا می‌توانند در قرارداد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق‌الوکاله مقطوع ماهانه، در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی به نفع دولت صادر گردد و محکوم‌علیه به‌تأدیه حق‌الوکاله محکوم و حق‌الوکاله مربوط وصول شود، تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مصوب مربوط، به وکیل یا وکلایی که در دعوی مداخله داشته‌اند پرداخت شود.

ماده4ـ قراردادهایی که دستگاه‌های موضوع ماده (1) این تصویب‌نامه قبل از لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی منعقد کرده‌اند تا پایان مدت آنها معتبر بوده و از شمول این تصویب‌نامه خارج می‌باشد.

ماده5 ـ انعقاد بیش از یک قرارداد وکالت میان دستگاه‌های موضوع ماده (1) این تصویب‌نامه و وکلای دادگستری برای دعاوی دارای منشأ واحد تابع حکم موضوع ماده (2) این تصویب‌نامه است.

ماده6 ـ تصویب‌نامه‌های شماره 559/6034 مورخ 1345/7/30، شماره 95/3148 مورخ 1357/2/18 و شماره 69163/ت18538هـ مورخ 1376/8/11 و بند (3) بخشنامه شماره 44253/27433 مورخ 1390/2/10 لغو می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری