در اجراء ماده 2 قانون وکالت مصوب سال 1315 و به تجویز ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1333 و به منظور تنظیم امور مربوط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرائط درخواست آن، ضوابط زیر تعیین و اعلام می گردد:

ماده 1ـ درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی به عمل آمده و در آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلائل احتمالی مؤثر در قضیه،مشخصات کامل و نشانی موکّل یا موکلین مورد نظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارک مورد استناد را پیوست کرده و پس از امضاء ذیل درخواست آن را در دفتر کانون وکلاء ثبت نماید.

ـ به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی، باید فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز به کانون وکلاء تسلیم شود:

الف ـ فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دوقطعه عکس.

ب ـ فتوکپی شناسنامه موکّل یا موکلین و مدارک مثبته قرابت وفق ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315.

ج ـ اصل درخواست موکّل به عنوان کانون وکلاء (به شرح فرم تهیه شده) که امضاء موکّل توسط کانون و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.

د ـ اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح شده.

ه‍ ـ فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می باشند.

تبصره ـ مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استرداد نیست.

ـ برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهیه و تسلیم شود و این قاعده در مورد پرونده هایی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیل شده باشد نیز رعایت خواهد شد مگر این که به تشخیص کانون وکلاء، تکرار اصل تقاضا یا مدارک و مستندات و اطلاعات ضروری نباشد.

ـ کانون می تواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس از احراز شرائط، اختباری به منظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختبار به تشخیص کانون وکلاء است.

(اصلاحی 5/5/1387) ـ برای صدور جواز وکالت اتفاقی یا تمدید آن، مبلغ ده هزار ریال که در فراز (هـ) بند (10) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است تمبرالصاق و ابطال می گردد.

ماده6 (اصلاحی 5/5/1387) ـ این آیین نامه در 6 ماده و 2تبصره به تصویب رسید.