دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانههای الکترونیکی مصوب 1401/05/29
- تاریخ
- مصوب ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
- بند
- ۶
- بازدید
- ۰
مقدمه
۱در راستای ماده 62 قانون مجازات اسلامی، مواد 553 و 557 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به منظور اتخاذ رویه واحد در صدور آرا از سوی مراجع قضایی، تأمین هدف قانونگذار و امکان نظارت صحیح بر عملکرد محکومان و در اجرای ماده 27 آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی «دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانههای الکترونیکی» به شرح مواد آتی است.
متن دستورالعمل
۴ معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف) محدوده مراقبتی درجه 1: محلی با نشانی معین است که فرد تحت مراقبت، در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر 200 متر از ساختمان محل سکونت است.
- محدوده مراقبتی درجه 2: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر 500 متر از ساختمان محل سکونت وی میباشد.
- محدوده مراقبتی درجه 3: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر 1000 متر از ساختمان محل سکونت وی میباشد.
مراجع قضایی در مواردی که رأی به مراقبت تحت نظارت سامانههای الکترونیکی صادر میکنند با لحاظ نوع و کیفیت ارتکاب جرم، سوابق، آثار زیانبار و خسارتهای وارده به بزهدیده و جامعه و همچنین با در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی فرد تحت مراقبت، یکی از محدودههای مراقبتی مذکور در ماده 1 این دستورالعمل را به عنوان محدوده مراقبت تعیین نمایند تا فرد مذکور در آن محدوده، تحت نظارت و مراقبت قرار گیرد.
تبصره - در صورتی که در دوره مراقبت الکترونیکی، رفتار فرد تحت مراقبت مورد تأیید مرکز مراقبت الکترونیکی و قاضی اجرای احکام باشد، امکان توسعه محدوده مراقبتی با درخواست وی (در راستای اجرای ماده 22 آیین نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی) در یکی از محدودههای مراقبتی درجه 2 و 3 ماده 1 این دستورالعمل با تصمیم دادگاه صادرکننده رأی قطعی وجود دارد.
برای محکومان به حبسهای درجه دو، سه و چهار که در اجرای تبصره 2 الحاقی ماده 62 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1399 یک چهارم مدت حبس را تحمل نمودهاند، چنانچه محکوم واجد سایر شرایط قانونی دیگر نیز باشد، دادگاه محدوده مراقبتی درجه یک مذکور در ماده 1 این دستورالعمل را تعیین مینماید.
نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد بر عهده مراجع قضایی ذیربط و یا سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور میباشد.