با عنایت به آموزه ‌های دین مبین اسلام در پاسداشت کرامت انسان و با لحاظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرایی نمودن بند یازدهم سیاست‌ های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به تاریخ 2 /9 /1388 در خصوص «اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی» و با توجه به ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1395 مبنی بر تکلیف قوه قضاییه به افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و در راستای حکم مقرر در ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 مبنی بر تکلیف مدیران و کارکنان دستگاه ‌های اجرایی به رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و انجام وظایف به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق قانونی آن‌ ها و با هدف ارتقای شأن، منزلت و جایگاه کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه و بهبود سطح خدمات ارائه شده به آنان و با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون احترام به آزادی‌ های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش ‌های انسانی در قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است:

اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است:

الف – دستورالعمل: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه؛

1. دستگاه‌های مشمول: [اصلاحی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷]

مراجع قضائی و بخش‌های ستادی، معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مراکز مشاوره خانواده؛

1. کارکنان: تمام افرادی که به هر نحو در قوه قضائیه و در کلیه سطوح شغلی اعم از رسمی و غیر آن، عهده‌دار انجام وظایف محوله می‌باشند؛
2. ارباب رجوع: شخصی که به منظور دریافت هرگونه خدمت در چارچوب وظایف قوه قضائیه، با اختیار خود یا به سبب الزام قانونی به نحو حضوری یا غیرحضوری به هر یک از دستگاه‌های مشمول مراجعه می‌کند؛
3. قانون آیین‌ دادرسی کیفری: قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
4. قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛
5. قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.

دستورالعمل مبتنی بر قوانین و مقررات مرتبط و توجه به ارزشهای اسلامی و اصول قانون اساسی، نظیر حاکمیت قانون و تساوی همگان در برابر آن، صیانت از حیثیت و حفظ کرامت افراد، دسترسی به اطلاعات، آزادی و امنیت مردم و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات و اهتمام بر استقلال قضایی و ارتقای جایگاه کارکنان، بر تصمیمات، فرآیندها و عملکردها، می‌ باشد.

اهداف دستورالعمل به شرح زیر است:

الف - اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی ‌های مشروع؛

1. ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاه‌ های مشمول و کارکنان به ارباب رجوع؛
2. افزایش میزان رضایت مندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاه ‌های مشمول و کارکنان؛
3. پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌ های مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن؛
4. افزایش سطح آگاهی ‌های حقوقی عموم؛
5. حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان.

در نظام قضایی ایران، دادرسی عادلانه مستند به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، سی و دوم، سی و چهارم تا سی و نهم، یک صد و شصت و پنجم تا یک صد و شصت و نهم و برخی قوانین و مقررات است و بر این اساس، مراجع قضایی مکلف ‌اند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی، برابری امکانات دفاع، تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را در تمام فرآیند رسیدگی مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند.

در اجرای اصل یک صد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل علنی بودن محاکمات و همچنین در جهت پاسخگویی به افکار عمومی و اطلاع رسانی راجع به روند رسیدگی به پرونده‌های مهم، به ویژه پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه، دستگاه‌های مشمول حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر می‌باشند:

الف- فراهم آوردن موجبات حضور افراد به ویژه رسانه‌ها در جلسات دادرسی با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۳۵۲، ۳۵۳، ۴۰۰ و ۴۱۳ قانون آیین‌ دادرسی کیفری و پیش بینی مکان مناسب برای برگزاری جلسات دادرسی؛

ب ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷]

فراهم آوردن موجبات دسترسی به دادنامه های صادر شده از مراجع قضایی از طریق توسعه «سامانه انتشار آراء قضایی» با رعایت ماده (۶۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری و بارگذاری این آراء در بانک آراء پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، با رعایت اصل محرمانگی و در جهت حفظ حیثیت اشخاص و با هدف استفاده از ظرفیت مردمی به ویژه جامعه حقوقی و نهادهای تخصصی؛

1. انتشار فوری احکام محکومیت قطعی راجع به جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین انتشار احکام محکومیت قطعی صدر این ماده در یکی از روزنامه‌های قطعی موضوع صدر این ماده در یکی از روزنامه‌های محلی در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد؛
2. برگزاری جلسات منظم از سوی سخنگوی قوه قضائیه با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده‌ها و دیگر اخبار مهم قوه قضائیه همراه با بهبود و ارتقای روند اطلاع‌رسانی به نحوی که بر فرآیند دادرسی و اقتضائات اصل بی‌طرفی خللی وارد نشود؛
3. انتشار سالانه اطلاعات عمومی راجع به عملکرد قوه قضائیه به ویژه اطلاعات راجع به وظایف، ساختار، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات به عموم و ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات دستگاه‌های مشمول در راستای حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸، با رعایت فصل چهارم این قانون.

ج ـ [الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷]

فراهم آوردن موجبات پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور حین مذاکرات برای صدور آراء وحدت رویه قضایی و فراهم نمودن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی با رعایت قیود مقرر در تبصره (۳) ماده (۳) قانون شفافیت قوای سه گانه مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰؛

تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷]

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ظرف یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل، سازکارهای لازم برای تحقق این ماده شامل اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی و جلسات هیأت عمومی برخط» را تهیه نماید.

در اجرای اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آیین‌ دادرسی کیفری مبنی بر رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت، مراجع قضائی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف- اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آن که ادله، قرائن و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آن‌ها موجود یا در دست باشد؛

1. اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم؛
2. تفهیم اتهام به متهم در سریع‌ترین زمان ممکن، در صورت توجه اتهام؛
3. تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم تحت قرار.

تبصره ۱ـ [الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷]

با هدف رعایت حقوق متهم، اصحاب دعوا و مرتبطان در دعوا از قبیل وثیقه گذار و کفیل، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، زیرساخت لازم را برای نظارت و بررسی هوشمند فراهم می آورد.

تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷]

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با پایش سامانه موضوع تبصره (۱) این ماده، اهتمام قاضی بر اجرای این ماده را به عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد وی در «سامانه جامع عملکرد قضات» لحاظ می کند.

در اجرای اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، مراجع قضائی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:

الف ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷]

راه اندازی دفتر متهمان بازداشتی در دادسراها و دادگاه های بخش در اجرای ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور درج و ثبت مشخصات این افراد و وضعیت آنان مشتمل بر شخصیت، سلامتی جسمی و روانی و نیازهای درمانی، به صورت روزانه و پیگیری بعدی وضعیت آنان و اطلاع رسانی به خانواده ایشان، فراهم سازی دسترسی به خدمات پزشکی و در صورت لزوم یا درخواست، معاینه افراد بازداشت شده هم زمان با پذیرش در محل بازداشت و انعکاس در پرونده وی؛

1. تعیین معاون؛ دادیار و یا دادرس ویژه ناظر بر ضابطان دادگستری حسب مورد توسط دادستان یا رئیس حوزه قضائی بخش جهت بازدید مستمر و سرزده از بازداشتگاه‌ها و کلانتری‌ها در هر زمان از شبانه روز با هدف نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری، پیگیری وضعیت متهمان بازداشتی و ارسال گزارش بازدید برای دادستان یا رئیس حوزه قضائی بخش؛
2. بازدید مستمر دادستان‌ها و قضات رسیدگی کننده از زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت حداقل پانزده روز یک بار و ملاقات با متهمان و محکومان به ویژه متهمان تحت قرار و استماع اظهارات آن‌ها و صدور دستورهای قضائی مقتضی؛
3. جلوگیری از نگهداری متهمان در تحت نظرگاه کلانتری‌ها برای مدت بیش از ۲۴ ساعت؛
4. اجتناب از اعزام متهمان نوجوان به بازداشتگاه و تحویل فوری آنان به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان در اجرای تبصره دو ماده ۲۸۵ قانون آیین‌ دادرسی کیفری و ممنوعیت اعزام دیگر متهمان به بازداشتگاه‌ها پلیس آگاهی؛ مگر در خصوص مرتکبین جرایم مهم از قبیل قتل عمد، جرایم سازمان یافته و باندی و سرقت‌های مسلحانه؛
5. ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت؛ مگر در جرایم موضوع ماده ۲۳۷ قانون آیین‌ دادرسی کیفری، با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۳۸ این قانون یا موارد مصرح در قوانین خاص؛
6. اعلام به دادستان یا رئیس حوزه قضائی بخش در قرارهای بازداشت موقت که منتهی به بازداشت متهم شود؛
7. اجتناب از ارسال شکواییه یا پرونده به کلانتری یا پلیس آگاهی با درج دستورهای کلی و ضرورت ذکر شفاف و بدون ابهام دستورهای قضائی و تعیین حیطه اختیارات ضابطان دادگستری؛
8. اجتناب از صدور دستورها یا مجوز کلی و بدون مدت برای اجرای طرح‌های موردی توسط ضابطان دادگستری و ضرورت ارائه آموزش‌های قبلی به ضابطان دادگستری و نظارت بر حس اجرای این طرح‌ها.

تبصره ۱- در مورد بند «الف» این ماده، محاکم دادگستری نیز مکلف‌اند موارد بازداشت را حداکثر تا پایان وقت اداری همان روز به دفتر متهمان و محکومان بازداشتی دادسرا اعلام و گزارش نمایند.

تبصره ۲- علاوه بر معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری موضوع بند «ب» این ماده، دادستان نیز مکلف است به نحو مستمر و سرزده از کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها بازدید کند و با پیگیری وضعیت و کیفیت نگهداری متهمان بازداشتی و استماع اظهارات آنان، دستورهای قضائی مقتضی صادر نماید.

در اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار، مراجع قضائی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف- ممنوعیت صدور هرگونه دستور شفاهی یا کتبی خطاب به ضابطان دادگستری، متضمن استفاده از شیوه‌های غیرقانونی تحقیق که موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم بازداشتی می‌شود؛

1. استماع و مکتوب نمودن اظهارات متهم مدعی شکنجه جسمی یا روحی و روانی توسط معاون دادستان یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری و عندالاقتضاء معرفی متهم به پزشکی قانونی و ارسال گزارش برای دادستان؛

تبصره ۱- در خصوص حکم مقرر در بند «الف»، دادستان مکلف است نسبت به تعقیب کیفری مرتکب اعم از آمر و مأمور اقدام و گزارش مربوط را حسب مورد برای دادسرای انتظامی قضات یا واحدهای نظارت و بازرسی مربوط به ضابطان دادگستری ارسال کند.

تبصره ۲- در مورد حکم مقرر در بند «ب»، چنان چه بیم اکراه متهم مدعی شکنجه به اعلام گذشت یا انصراف از شکایت برود، معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری دستور انتقال متهم به بازداشتگاه دیگری را صادر و پیگیری می‌کند.

تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷]

انجام تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی و با احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و پرسش از گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده باشد. دادستان ها ضمن ارائه آموزش های لازم به ضابطان در این راستا مطابق مواد (۳۰) و (۳۲) قانون آیین دادرسی کیفری، بر انجام این مهم از سوی ضابطان نظارت می نمایند.

در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده‌اند، مراجع قضائی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷]

اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی حرمتی به متهمان یا محکومان و هم چنین برقراری هرگونه ارتباط غیرمتعارف و خلاف شئون شغلی و روابط مالی تحت هر عنوان با فرد در بازداشت یا تبعید و یا خانواده وی؛

ب ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷]

اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه ای مانند استفاده از پابند (جز در مورد مجرمان خطرناک)، چشم بند، پوشانیدن صورت و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی؛

1. اجتناب از بازرسی و تفتیش اسناد و اشیا غیرمرتبط با بزه انتسابی و یا متعلق به ثالث و همچنین اجتناب از افشای محتوا و مضمون اسناد، نوشته‌ها، تصاویر و فیلم‌های خانوادگی متهمان و محکومان و یا ذخیره‌سازی و تهیه نسخه از آن‌ها؛ مگر به دستور قضائی و در راستای کشف بزه انتسابی.

به منظور رعایت اصل استقلال و بی طرفی، کارکنان مکلف ‌اند از هرگونه رفتاری که شائبه جانبداری از یک طرف را تقویت می ‌کند، از جمله ارتکاب رفتارهای زیر اجتناب نمایند:

الف - برقراری ارتباطات شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری نظیر حضور در دفاتر این افراد؛

1. معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به ارباب رجوع و یا توصیه آنان به معرفی وکیل؛
2. برقراری ارتباط با هر یک از طرفین پرونده یا واسطه‌ ها و مرتبطان آنان؛
3. پذیرش درخواست‌ های قضایی یا اداری در خارج از محیط اداری؛ مگر به موجب قانون؛
4. انجام فعالیت‌ های متضمن واسطه گری، دلالی یا دیگر فعالیت‌ های تجاری نامتعارف؛
5. مطالبه یا کسب هرگونه منفعت یا امتیاز غیرقانونی و یا نامتعارف از سازمان‌ های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و به طور کلی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که دعاوی له یا علیه آن ‌ها نزد مرجع قضایی مفتوح بوده یا ظن قوی بر طرح دعاوی مرتبط با آن‌ ها وجود دارد؛
6. مداخله و جانبداری در اختلافات و منازعات سیاسی، جناحی، حزبی، سازمانی و انتخاباتی و صنفی و هرگونه اظهارنظر رسمی راجع به موضوعات مورد مناقشه آن ‌ها؛
7. هرگونه اظهارنظر در ماهیت دعوا تا پیش از ختم دادرسی به ویژه از طریق مصاحبه با رسانه‌ ها و اطلاع رسانی راجع به پرونده ‌ها به گونه‌ ای که بیان کننده گرایش، تمایل یا اراده قاضی نسبت به ماهیت یا فحوای تصمیم نهایی باشد؛

تبصره - ممنوعیت مقرر در بند «چ» این ماده، ناظر بر اظهارات سخنگو و دیگر مسئولان قوه قضاییه نیز می‌ باشد.

در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع، کارکنان مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف- ادب و ارزش‌های انسانی در برخورد با ارباب رجوع؛

1. حفظ حیثیت و آبرو و حریم خصوصی ارباب رجوع؛
2. حفظ اسرار و محتویات پرونده؛
3. پاسخگویی به ارباب رجوع پس از احراز سمت وی؛
4. اجتناب از نصب هرگونه تابلو یا نوشته متضمن تهدید به مجازات در صورت توهین به کارکنان؛
5. رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با بانوان.

چ ـ [الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷]

اخلاق حسنه و شأن حرفه‌ای.

در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع، انجام اقدامات زیر ضروری است:

الف- در صورت امکان استفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی به جای بازرسی بدنی مگر در موارد خاص و ضروری؛

1. آموزش مأموران حفاظت فیزیکی در خصوص روش‌های مناسب بازرسی؛
2. حذف موارد غیرضروری بازرسی؛
3. اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخلی بدن متهمان و محکومان مگر در صورت ضرورت و مشروط به انجام آن در خلوت و توسط کارکنان آموزش دیده هم جنس؛
4. اطلاع‌رسانی پیرامون اقلام و وسایل مجاز و ممنوع همراه ارباب رجوع و پیش‌بینی امکانات مطمئن و بدون هزینه برای امانت‌گذاری وسایل.

ج ـ [الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷]

شفافیت زمان حضور هر یک از قضات، کارکنان و مدیران؛

چ ـ [الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷]

فراهم سازی امکان استعلام و اطلاع از آخرین وضعیت پرونده های قضایی برای طرفین پرونده بدون نیاز به حضور در مرجع قضایی.

در راستای حفظ حیثیت و کرامت وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان به هنگام حضور آنان در مراجع قضایی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود.

دستگاه‌ های مشمول دستورالعمل به ویژه مراجع قضایی مکلف‌ اند به تناسب امکانات مکانی را برای استقرار و انتظار وکلا و گفت گو و ملاقات آنان با موکلان تدارک ببینند.

در راستای رعایت اصول آزادی و امنیت شهروندی و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات، دستگاه‌ های مشمول حسب مورد مکلف ‌اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف - حضور کارکنان قضایی و اداری کشیک در اوقات غیراداری و روزهای تعطیل در مراجع قضایی؛

1. اجتناب از اعزام و معرفی متهمی که برای تودیع وثیقه یا معرفی کفیل اعلام آمادگی می‌ نماید به زندان تا پایان وقت اداری و عندالاقتضاء معرفی متهم تا پایان این وقت به مرجع انتظامی؛
2. راه اندازی سامانه الکترونیکی برخط با هدف تسریع در ارزیابی و توقیف املاک با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

تبصره - در خصوص حکم مقرر در بند «ب» این ماده، قاضی رسیدگی کننده مکلف است خارج از وقت اداری نیز نسبت به کفیل معرفی شده یا وثیقه تودیعی اتخاذ تصمیم نماید و یا اوراق مربوط را جهت اقدام قانونی در اختیار قاضی کشیک قرار دهد.

در راستای تکریم ارباب رجوع و بهبود و ارتقای خدمات ارائه شده، رعایت موارد زیر در دستگاه‌های مشمول ضروری است:

الف- اجتناب از ایجاد یا توسعه رویه و تشریفات زائد اداری؛

ب ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷]

تمرکز فضای واحدهای اداری مرتبط با یکدیگر و درصورت امکان، ارائه دهنده خدمات قضایی از قیبل مراکز مشاوره خانواده و میانجی گران؛

1. تجمیع فرآیندهای اداری مربوط به هر خدمت در یک مکان؛
2. استقرار و راه اندازی یا ارتقای سیستم اتوماسیون اداری (سیستم تحت شبکه الکترونیکی)؛
3. استفاده از روش‌های الکترونیکی و مکانیزه و به حداقل رسانیدن موارد ضرورت حضور جهت پاسخ گویی به ارباب رجوع؛
4. اخذ پیشنهاد، نظر، انتقاد و شکایت مردمی از طریق نصب صندوق در محل انتظار، استفاده از سامانه‌های تلفنی و رایانه‌ای، توزیع کاربرگ‌های نظرسنجی در خصوص عملکرد کارکنان و جمع‌آوری و بهره‌برداری مناسب از نتایج آن در اصلاح فرآیندها و تشویق و تنبیه کارکنان؛
5. طراحی و راه‌اندازی سامانه جامع دریافت پیشنهادها و انتقادها و پیش بینی ظرفیت‌های پاسخ گویی، اطلاع‌رسانی، ارتباط مردمی و امتیازدهی ارباب رجوع به عملکرد هریک از کارکنان و ارسال مستندات راجع به تخلفات ارتکابی از ناحیه آنان به مقام ذیربط؛
6. راه‌اندازی خط تلفن گویا؛
7. نصب تابلوهای راهنما یا استقرار باجه اطلاع‌رسانی در مبادی ورودی ساختمان و طبقات و در معرض دید ارباب رجوع برای معرفی بخش‌های دستگاه‌های مشمول و استفاده از تجهیزات الکترونیکی جهت راهنمایی ارباب رجوع؛
8. درج مشخصات، پست سازمانی و رئوس وظایف اصلی هر یک از کارکنان در محل استقرار آن‌ها؛
9. تخصیص روز یا ساعاتی برای ملاقات و ارتباط مستقیم و بدون واسطه با ارباب رجوع توسط مدیران دستگاه‌های مشمول و پیگیری بعدی درخواست‌های آنان؛
10. رعایت دقیق ساعات کار اداری و حضور تمام وقت کارکنان در محل خدمت و عدم ترک محل جز در صورت مأموریت اداری یا مرخصی، منوط به معرفی و حضور مستخدم جایگزین جهت پاسخگویی به ارباب رجوع؛
11. اجتناب از انجام امور شخصی در منظر ارباب رجوع و به طور کلی در ساعات اداری؛
12. انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از مفقودی اشیا و مدارک ارباب رجوع یا افشای اطلاعات شخصی آنان؛
13. اجتناب از انجام نظارت‌های الکترونیکی مغایر با حریم شخصی ارباب رجوع؛ مگر به حکم قانون؛
14. اجتناب از تجدید اوقات دادرسی در فرض مأموریت و یا مرخصی قاضی رسیدگی کننده و ضرورت ارجاع امر به قاضی دیگر؛
15. استفاده حداکثری از ظرفیت تجهیزات الکترونیکی جهت انجام مکاتبات و استعلام‌ها و خودداری از مکاتبه به صورت کاغذی؛
16. انجام فرایض دینی در زمان از پیش اعلام شده و مناسب به گونه‌ای که موجب تأخیر در ارائه خدمات به ارباب رجوع نشود؛
17. تخصیص فضای استقرار و انتظار مناسب برای ارباب رجوع و تهیه و تعبیه تجهیزات ضروری مانند صندلی مناسب به تعداد کافی، لوازم گرمایشی و سرمایشی، تجهیزات آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی مناسب با رعایت نظافت مستمر و تسهیل دسترسی به نمازخانه؛
18. پاکیزگی و نظافت مستمر فضای اداری؛
19. نصب دستگاه‌های خودپرداز و عندالاقتضاء استفاده از روش‌ها و تجهیزات نوبت‌دهی الکترونیکی و استقرار شعبه‌ای از بانک‌های عامل در صورت ضرورت؛
20. پیش بینی و تدارک موجبات دسترسی و تردد آسان و کم هزینه ارباب رجوع به دستگاه‌های مشمول از طریق هماهنگی با مسئولان محلی و مدیریت حمل و نقل شهری؛
21. طراحی و مناسب سازی اماکن برای تردد سالمندان و توان خواهان و تسریع و اولویت در ارائه خدمت به این افراد؛
22. تخصیص فضای مناسب همراه با امکانات و مربی جهت استقرار کودکان و نوجوانان در محاکم خانواده به منظور جلوگیری از ورود و تردد آن‌ها به محاکم و همچنین تخصیص این مکان در دیگر مراجع قضائی در صورت ضرورت و اقتضا؛
23. تشکیل یا توسعه واحدهای ارشاد و معاضدت قضائی؛
24. ایجاد یا تقویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان؛
25. تقویت زیرساخت‌های سامانه الکترونیکی با هدف جلوگیری از قطع و عدم دسترسی به سامانه‌ها و یا به حداقل رسانیدن این امر و هم چنین رفع ایراد در کوتاه‌ترین زمان ممکن.

تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷]

در اجرای بند (س) این ماده:

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ضمن پیگیری تأمین فضای کافی در مبادی ورود و خروج مجتمع های قضایی و دیگر ساختمان های قوه قضائیه، نصب تجهیزات لازم از قبیل دوربین مداربسته در این فضاها و تأمین نیروی انسانی مجرب و آموزش دیده از سوی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور استقرار در این مبادی، به مأموران حفاظت فیزیکی در استفاده از تجهیزات الکترونیکی، نحوه مداخله در مواردی که سامانه هشدار می دهد و مانند آن، آموزش لازم را ارائه می نماید.

[اصلاحی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷] در راستای «آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۱۴۰۱/۵/۲۳ رئیس قوه قضائیه»، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است:

الف ـ [الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷]

بر حسن اجرای کلیه امور این دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آن ها و بازبینی استانداردهای دفاتر از حیث امکانات و تسهیلات رفاهی و پاسخ گویی به ارباب رجوع نظارت مستمر داشته باشد؛

ب ـ [الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷]

زیرساخت لازم برای انجام نظارت موضوع بند «الف» این ماده را به نحو الکترونیکی فراهم آورد؛

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف به رعایت موارد زیر است:

الف - برگزاری مستمر دوره‌ ها و کارگاه‌ های آموزشی راجع به مهارت ‌های اجتماعی برای کارکنان به ویژه مهارت‌ های ارتباطی، تفکر خلاقانه، مدیریت استرس، احساسات و هیجانات با هدف ارتقای توانمندی آنان در برخورد با چالش‌ ها و توسعه و بهبود مهارت ‌های زندگی و پایش و ارزیابی بعدی این دوره ‌ها و کارگاه‌ ها؛

1. برگزاری دوره‌ های آموزش ضمن خدمت کارکنان با هدف افزایش سطح دانش و ارتقای میزان کارآمدی آنان، به ویژه کارکنان دادسراها و دادگاههای تخصصی و اعضای قضایی کمیسیون ‌ها و هیات ‌ها؛
2. اجتناب از به کارگیری کارکنان مشاغل کارگری، شرکتی، روزمزد، شورای حل اختلاف و نظایر آن در مراجع قضایی بدون سپری کردن دوره ‌های آموزشی مربوط؛

تبصره - نتایج حاصل از برگزاری دوره‌ ها و کارگاه ‌های آموزشی موضوع این ماده، در امر ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی لحاظ می ‌شود.

به منظور جلوگیری از اعمال رویه‌ های مختلف در اعطای مرخصی به زندانیان و نوع و میزان تأمین ‌های کیفری، با هدف اجتناب از تضییع حقوق زندانیان، دادستان کل کشور مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، شیوه نامه متناسب سازی میزان و فرآیند اعطای مرخصی به زندانیان را با رعایت قوانین و مقررات حاکم را تهیه و جهت تصویب و ابلاغ به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف به رعایت موارد زیر است:

الف - فراهم آوردن امکانات لازم برای استقرار معاونت‌ های اجرای احکام کیفری در زندان‌ ها و همکاری کامل با کارکنان این معاونت ‌ها؛ موضوع تبصره 2 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان ‌ها و موسسات کیفری مصوب 1395؛

1. ارسال گزارش به واحدهای قضایی پیرامون آمار زندانیان و فضای آزاد زندان و ظرفیت پذیرش زندان ها، موضوع بند 3 قسمت «ت» ماده 113 قانون برنامه؛
2. ارسال گزارش راجع به تعداد و مشخصات متهمان تحت قرارهای تأمین کیفری با اعلام نوع بزه انتسابی و مرجع صادرکننده قرار برای دادستانی کل کشور هر سه ماه یک بار و به تفکیک حوزه های مختلف قضایی؛
3. اهتمام در حفظ سلامت روحی و جسمی زندانیان در ایام بازداشت یا حبس و فراهم آوردن موجبات دسترسی آنان به مراکز بهداشتی و درمانی و تأمین نیازمندی‌ های دارویی آنان؛
4. فراهم آوردن موجبات استفاده زندانیان از وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون و روزنامه‌ های کثیرالانتشار؛
5. اجتناب از الزام زنان زندانی به استفاده از چادر به هنگام حضور در مراجع قضایی و همچنین اجتناب از الزام زندانیان جرایم سیاسی و مطبوعاتی به استفاده از لباس زندان؛
6. اجرای کامل و سریع طرح تفکیک و طبقه بندی متهمان و محکومان زندانی؛
7. اجتناب از ایجاد هرگونه مانع و یا تأخیر در ملاقات زندانی، مگر به دستور قضایی و اطلاع رسانی به متقاضی ملاقات.

در اجرای تکلیف موضوع بند «ب» ماده 116 قانون برنامه به منظور کشف تخلفات کارکنان و برخورد قاطع و سریع با متخلفان، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در طراحی و راه اندازی سامانه بازرسی کارآمد تسریع نماید.

[اصلاحی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷] به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مبارزه با علل و عوامل ارتکاب جرم، اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی قوه قضائیه مکلف است نسبت به طبقه بندی جرایم ارتکابی از حیث نوع و علل ارتکاب جرم، سن، جنسیت مجرمان و وضعیت خانوادگی و اقتصادی و تحصیلی آنان و نظایر آن و نیز شاخصه های مجرمان خطرناک و مجرمان حرفه ای موضوع بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده (۱) آیین نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام نماید و گزارش و نتایج آن را به حوزه رئیس قوه قضائیه و دستگاه های ذی ربط انعکاس دهد.

مدیران دستگاه ‌های مشمول مکلف ‌اند با انجام بازرسی ‌های هفتگی و سرزده از مجموعه ‌های تحت مدیریت، نظر ارباب رجوع در خصوص نحوه ارائه خدمت را جویا شده و در تصمیم گیری‌ های بعدی خود لحاظ نمایند.

[اصلاحی ۱۴۰۰/۳/۱۰]

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری مدیران دستگاه‌های مشمول و سایر مراجع نظارتی عملکرد هر یک از کارکنان را در پایان هر فصل بر اساس ملاک‌های زیر ارزیابی کرده و نتایج حاصل را در امر ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و تشویق کارکنان لحاظ و اعمال می‌کند.

الف ـ وقت‌شناسی، نظم و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع؛

ب ـ رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف در ارائه خدمت به ارباب رجوع؛

پ ـ مسئولیت‌پذیری، صداقت، امانت و علاقمندی نسبت به کار و انگیزه در انجام مطلوب وظایف محوله؛

ت ـ روحیه مشارکت و همکاری با دیگر کارکنان؛

ث ـ مهارت خودکنترلی و صبر؛

ج ـ وجدان کاری؛

چ ـ قدرت تعامل با ارباب رجوع؛

ح ـ کیفیت و کمیت ارائه خدمات؛

خ ـ مشورت‌پذیری؛

د ـ شجاعت و استقلال در اتخاذ تصمیم و نفوذناپذیری ؛

ذ ـ رازداری؛

ر ـ دانش و به‌روزرسانی و ارتقای آن؛

ز ـ دقت و سرعت در انجام امور؛

ژـ مهارت بهره‌برداری از فناوری اطلاعات؛

س ـ خلاقیت و نوآوری؛

ش ـ آراستگی و پوشش مناسب اداری.

مدیران دستگاه‌ های مشمول مکلف ‌اند بر اساس ملاک‌ های مذکور در ماده قبل، امکان نظرسنجی راجع به عملکرد کارکنان را فراهم نموده و در اختیار ارباب رجوع قرار دهند. نتایج حاصل از این نظرسنجی‌ ها در ارزیابی سالانه عملکرد کارکنان لحاظ خواهد شد.

تبصره - دستگاههای مشمول برای افزایش نظارت و همچنین فعال سازی نظارت عمومی با نهادهایی از قبیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بسیج، ائمه جماعات و افراد معتمد همکاری خواهند نمود.

مدیران دستگاه‌ های مشمول مکلف ‌اند بر اساس نتایج ارزیابی ‌های صورت گرفته، در پایان هر فصل حداکثر سه نفر از کارکنان که بیشترین امتیاز را کسب کرده‌ اند، معرفی و حسب منابع و امکانات موجود، مورد تشویق مناسب از قبیل اعطای لوح تقدیر با درج در پرونده کارگزینی و پرداخت پاداش مناسب قرار دهند.

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است بر اساس نتایج ارزیابی ‌های صورت گرفته، در هر سال پیشنهاد تشویق تعدادی از کارکنان قضایی و اداری نظیر موارد زیر را به رییس قوه قضاییه ارائه دهد:

الف - یک سال تعجیل در ارتقای گروه؛

1. اعطای یک گروه تشویقی؛
2. انتصاب به پست سازمانی بالاتر؛
3. تشویق از سوی رئیس قوه قضاییه.

مراجع نظارتی و مدیران دستگاه ‌های مشمول بر اساس نتایج ارزیابی ‌ها چنانچه جرم یا تخلفی را مشاهده نمایند، مراتب را حسب مورد به مرجع قضایی، دادسرای انتظامی قضات یا هیأت‌ های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌ نمایند.

چنانچه هر یک از دستگاه‌ های مشمول نتایج ضعیفی را در نظرسنجی ‌های صورت گرفته به خود اختصاص دهند، مدیر ذی ربط برای اخذ توضیح و دریافت ارشادات لازم در جهت تغییر روش ‌ها و رفع موانع فراخوانده می ‌شود.

در راستای حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی کارکنان رعایت موارد زیر توسط مدیران دستگاه‌های مشمول ضروری است:

الف- اجتناب از برخورد نامناسب با کارکنان؛

1. تلاش برای حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان و تأمین حداقل معیشت آنان؛
2. رفع تبعیض ناروا در امر انتصاب و جابجایی؛
3. برقراری عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان با تاکید بر مولفه‌هایی از قبیل حسن عملکرد، میزان توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغلی در حدود قوانین و مقررات حاکم.
4. رفع اخلال در خدمت رسانی مطلوب و برقراری عدالت در اموری مانند ارتقای شغلی یا انتقال و تغییر جغرافیایی محل خدمت کارکنان.
5. اختصاص روز یا ساعات مشخصی برای ملاقات با کارکنان و تلاش برای رفع مشکلات و عندالاقتضاء پیگیری امور آن‌ها.
6. فراهم کردن زمینه دریافت پیشنهادها و ابتکارات کارکنان یا درخواست‌های آنان و پیش بینی ظرفیت‌های پاسخ‌گویی و اطلاع‌رسانی.

ح ـ [الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷]

ارتقای برنامه های پیشگیرانه و آموزش کارکنان و تذکر و اخطار در زمان مناسب؛

خ ـ [الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷]

پالایش گزارش‌ها و امحای گزارش‌های غیرمستند علیه کارکنان در پرونده‌های حفاظتی و ارزشیابی آنان.

معاونت‌ های راهبردی و مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه حسب مورد مکلف به تخصیص بودجه و اعتبار لازم از محل سرفصل ‌های مصوب و همچنین تهیه و تأمین تجهیزات و انجام تکالیف مندرج در دستورالعمل می‌ باشند.

ماده 32(اصلاحی 1400/03/10) - معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ضمن رصد و پایش وضعیت و چگونگی و کیفیت اجرای دستورالعمل در بخش‌های مختلف قوه قضاییه، اعم از واحدهای ستادی و صف دادگستری، گزارش مربوط را به همراه پیشنهادهای اصلاحی در پایان هر فصل برای معاون اول قوه قضاییه ارسال می‌نماید. معاون اول پس از جمع‌بندی، نتیجه را در پایان سال به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌دهد.

این دستورالعمل مشتمل بر پنج فصل و در 33 ماده و 8 تبصره در تاریخ 1398/4/23 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.