ماده1ـ به منظورانجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات فوری و ضروری مراجعان و گزارش ضابطان دادگستری در ساعات غیراداری و ایام تعطیل، در ھر حوزه قضایی، واحد کشیک قضایی به ترتیب زیر تشکیل می شود:

1 (حداقل یک واحد در دادسرای ھر حوزه قضایی شھرستان و یک واحد در دادسرای نواحی کلان شھرھا به پیشنھاد دادستان حوزه مربوط و تأیید رئیس کل دادگستری استان.

2 (حداقل یک واحد کشیک از دادگاه کیفری2 در ھر شھرستان و در صورت لزوم دادگاه کیفری یک، به پیشنھاد رئیس دادگستری شھرستان و تأیید رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود. ھمچنین، در صورت لزوم و به تشخیص رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم در کلان شھرھا واحد کشیک در مجتمع ھای قضایی تشکیل می شود.

تبصره ـ قاضی کشیک دادگاه کیفری 2 علاوه بر رسیدگی به پروندھ ھای جزایی، مجاز به رسیدگی به پروندھ ھای فوریت ھای قضایی در امور حقوقی نظیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی، مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی نیز می باشد.

3 (یک واحد کشیک در دادگاه ھای عمومی بخش به پیشنھاد رئیس دادگاه و تأیید رئیس کل دادگستری استان.

ماده2ـ ھر واحد کشیک از یک نفر قاضی، یک نفر از کارکنان اداری که دارای سوابق و تجربه کافی باشد و یک نفر از کارکنان پشتیبانی تشکیل خواھد شد.

ماده3ـ اعضاء واحد کشیک از میان قضات و کارکنان اداری داوطلب دادسراھا و دادگاه ھا انتخاب می شوند و در صورت نبود داوطلب به صورت نوبتی تعیین خواھد شد. جابجایی اعضای کشیک حسب مورد با موافقت دادستان یا رئیس حوزه قضایی مربوط مجاز می باشد و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند ضابطان اعلام شود.

تبصره ـ تعیین قضات زن برای کشیک در صورت ضرورت و با تشخیص دادستان بلامانع است.

ماده4ـ برنامه کشیک حوزه ھای قضایی مشتمل بر تعداد اعضا، تعیین زمان شروع و خاتمه و نحوه انجام کشیک، با رعایت مفاد این دستورالعمل و با لحاظ نوع و تعداد پرونده، تعداد قضات و کارکنان شاغل، کثرت مراجعان و شرایط جغرافیایی و اجتماعی، به صورت سه ماھه در ھر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنھاد دادستان و یا رئیس حوزه قضایی و تأیید رئیس کل دادگستری استان صورت می- پذیرد. زمان کشیک ھمه روزه بعد از وقت اداری است. نحوه و زمان استقرار واحد کشیک حسب مورد به تشخیص رئیس کل دادگستری و دادستان مربوط خواھد بود.

تبصره1ـ در مواردی که بنا به ضرورت، «کشیک شب» ایجاد می شود، زمان آن حداکثر 4 ساعت خواھد بود.

تبصره2ـ دادستانھای مراکز استانھا به تشخیص رئیس قوه قضاییه، علاوه بر کشیک مذکور در تبصره 1 ،می توانند ھمه روزه از ساعت 24 تا 5 بامداد یکی از معاونین یا یکی از قضات با تجربه دادسرا را به عنوان کشیک فوق العاده معرفی نمایند. حق الزحمه کشیک مذکور دو برابر روز محاسبه خواھد شد.

ماده5 ـ فھرست قضات کشیک و برنامه زمانی و اصلاحات آن حسب مورد با دستور دادستان و یا رئیس حوزه قضایی به قضات و کارمندان کشیک ابلاغ می شود.

ماده6 ـ برنامه زمان بندی کشیک در ابتدای ھر ماه به اطلاع ضابطین می رسد و تأکید می شود که ضابطان از ارجاع پرونده ھای عادی در زمان کشیک خودداری نمایند و صرفاً موارد واجد فوریت به واحد کشیک ارسال شود .

تبصره ـ موارد فوری، پرونده ھایی است که اتخاذ تصمیم سریع درباره آنھا ضرورت داشته باشد از قبیل انجام اقدامات لازم در صورت

وقوع قتل یا فوت مشکوک و تعیین تکلیف متھمان و محکومان تحت نظر و جلب شده و متھمان پرونده ھای منتھی به فوت مجنی علیه.

ماده7ـ قضات کشیک مکلفند بر اساس برنامه زمانی، حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی کشیک یا وقت اداری، در حوزه قضائی مربوط در دسترس باشند و به نحو مقتضی نسبت به فوریتھای قضایی تعیین تکلیف نمایند.

ماده8 ـ در حوزھ ھای قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد، رئیس حوزه قضایی یا دادستان مربوط مکلف است شخصاً

یا با تعیین یکی از قضات، به عنوان «کشیک در دسترس» نسبت به انجام فوریت ھای قضایی به نحو مقتضی اقدام کند.

ماده9ـ میزان پرداخت حق کشیک، به ھریک از اعضا (قاضی، کارمند اداری و پشتیبانی) با توجه به ساعات کار مقرر در این آیین نامه، بر مبنای ضوابط اضافه کار می باشد.

ماده10ـ حق کشیک در روزھای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزه ھای قضایی که 5شنبه ھا تعطیل است و بیش از یک روز در سایر حوزه ھا، دو برابر روزھای عادی میباشد و برای قضات کشیک در دسترس دادسرا یادادگاه بخش با لحاظ عوامل مذکور در ماده 3 دستورالعمل از قبیل نوع و تعداد پرونده، از یک ھشتم تا یک چھارم حق کشیک موضوع ماده 9 دستور العمل، به تشخیص رئیس کل دادگستری پرداخت می شود. در مورد اخیر در صورتی که رسیدگی به پرونده در وقتکشیک مستلزم حضور قاضی در محل کشیک باشد، معادل حق کشیک به تشخیص رئیس حوزه قضایی پرداخت خواھد شد.

تبصره ـ در خصوص کشیک ویژه قتل در صورتی که مبادرت به معاینه جسد نمایند، حق کشیک ویژه با تصویب معاونت راھبردی قوه قضاییه پرداخت می شود.

ماده11ـ در حوزھ ھای قضایی که بیش از یک واحد کشیک فعالیت می نماید، حق الزحمه اعضای ھر واحد جداگانه محاسبه و پرداخت می گردد.

ماده12ـ معاونت راھبردی قوه قضاییه ھر 3 ماه ، اعتبار کشیک دادگستری کل استان ھا را بر اساس آمار عملکرد و گزارشاتی که با ذکر مشخصات اعضای ھر واحد و قید ساعات کشیک ارسال می شود، محاسبه، تخصیص و ابلاغ خواھد کرد.

تبصره ـ رؤسـای کل دادگستری مکلفند گزارش پرداخت ھای مالی کشیک را بر اساس فرم ارسالی از معاونت راھبردی تنظیم و به آن معاونت ارسال نمایند.

ماده13ـ قضات موظفند پرونده ھای ارجاعی را در وقت اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک خودداری نمایند.

ماده14ـ قضات موظفند به منظور تسھیل در انجام امور افراد جلب شده در وقت کشیک، کلیه اطلاعات لازم از قبیل مشخصات متھم یا محکوم، علت جلب، نام شاکی، نوع اتھام، میزان خسارت وارده به شاکی خصوصی و میزان محکومیت مالی را در برگ جلب درج نمایند. در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متھم یا محکوم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت جلب ذکر نمی شود.

تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است امکان درج اطلاعات مربوط به متھمان و محکومان جلب شده را در مرحله تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم، در سامانه مدیریت پرونده قضایی(سمپ) فراھم نماید.

ماده15ـ دادگستری استان ھا مکلف ھستند نسبت به استقرار سامانه سمپ و دسترسی واحدھای کشیک به آن با ھمکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات اقدام نمایند.

ماده16ـ روسای کل دادگستری ھا مکلفند در پایان ھر سال، خلاصه آمار عملکرد واحدھای کشیک استانی را به تفکیک ھر یک از واحدھای کشیک جھت بررسی و اقدام مقتضی به دادستان کل کشور ارسال نمایند.

ماده17ـ روسای کل دادگستری ھا و دادستانھای مراکز استان موظفند شخصاً یا از طریق یکی از معاونان بر فعالیت واحدھای کشیک نظارت نمایند و در صورت مشاھده تخلف مراتب را به مبادی ذیربط گزارش کنند.

ماده18ـ معاونان مالی و پشتیبانی دادگستری استانھا موظفند امکانات لازم و مطلوب از قبیل مکان، تلفن، دورنگار و خودرو را در اوقات کشیک فراھم نمایند.

ماده19ـ دادستان کل کشور برحسن اجرای این دستورالعمل نظارت دارد و گزارش سالانه آن را به رئیس قوه قضاییه ارائه خواھد کرد.

ماده20ـ این دستورالعمل در 20 ماده و 8 تبصره در تاریخ 1395/10/4 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و کلیه مقررات و ضوابط مغایر با آن ملغی می باشد.