رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی ، عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً ( مشروع باشد یا غیر مشروع ) سبب سقوط ولایت پدر می باشد ، بنابراین رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره 9/279- 28/11/1359 دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده و صحیح است و این رأی برای محاکم در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور