رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند نهم ماده 14 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مال الاجاره یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه ، از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است ، ناظر به دادخواستها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستأجر از پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده اجرت المسمی یا اجرت المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و با استناد به شق 7 ماده 8 قانون روایط مالک و مستأجر مصوب 1339 شمسی تقدیم شده است نمی باشد ، بنابراین در اینگونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شق 7 ماده 8 قانون اخیر الذکر لازم الرعایه خواهد بود . این رأی طبق قسمت اخیر سوم در موارد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 شمسی از طرف دادگاه ها در موارد مشابه باید پیروی شود .