رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356 ، بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است ، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرف در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر ، بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر اینکه شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است . این رأی طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور