رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته : دعوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است ، اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد ، شامل بانک های ملی شده که اصولا اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانکها مصوب خرداد 1358 و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب خرداد 1358 و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهرماه 1358 و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب آذر ماه 1358 تعیین گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آنها در داگاه های حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می شود ، بنابراین رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور که متضمن این معنی است نتیجتاً مورد تأیید است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور