رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون طبق ماده یک لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25 تیر ماه 1334 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ 28 مرداد ماه 1331 قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده ) ممنوع و طبق ماه 2 قانون مزبور فقط دولت مکلف گردیده است نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به اینکه طبق ماده 3 آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعائی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده و یا به موسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهائی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت و یا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر می باشد از این رو حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و خالی یاز اشکال است این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه 1328 لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور