رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1و2 مصوب اذر ماه 1364 منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال می باشد که در حد نصاب دادگاه های حقوقی دو قرار گرفته است ، بنابراین دادگاه های حقوقی یک که طبق ماده 16 نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می باشد با استفاده از وحدت ملاک ماده 6 قانون مزبور باید پس از خاتمه رسیدگی مبادرت به انشاء رأی نمایند و ردی شعبه 24 دیوان عالی کشور تا حدی که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور