رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عبارت ( نصب قم ) در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 1353 که از حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی باشد ، علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی است موجه ومنطبق با موازین قانونی تشخیص و تأیید می شود . این رأی مطابق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور