رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق اصول کلی و مستنبط از ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و مواد 49 تا 52 قانون آیین دادرسی مدنی ، حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو کرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند ، وقتی جرائمی که رسیدگی به انها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده ، بعضاً واجد اهمیت بیشتری از جرائم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری دو می باشد ، بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری دو موجه بنظر نمی رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضائی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور است و رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور که بر همین مبنا صادر گردیده ، صحیح و منطبق با موازین قضائی است . این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور