رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از مقررات مواد 491 ، 496 و 534 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی است که قانون گذار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواست های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانون گذار پژوهشخواه و فرجامخواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهش خوانده و فرجامخوانده کرده و عدم انجام این تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست های پژوهشی و فرجامی قرار داده است ، بنا به مراتب مزبور دادنامه 209-2/3/1356 شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است . این رأی بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد 1337 و در جلسه مورخ 6/4/1360 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود . هیأت عمومی دیوان عالی کشور