رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون در ماده 16 قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین ، تعیین ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال ( حضانت اطفال ) حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با طفل یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده 14 آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می باشد ، بنابراین در صورتیکه دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ یک از شقوق پنجگانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود . این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور