رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 ، دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است ، فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می باشد ، دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شد ه است . این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور