رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است ، دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد ، لذا رأی شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است . این رای به موجب ماده 3 از مود اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور