رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی ، مناط صلاحیت ، تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاه های عمومی ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه ندارد و اختیارات و دادگاه های شهرستان عیناً به دادگاه های عمومی واگذار گردیده است ، بنابراین رأی شماره 1522/1-6/11/1359 شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عممومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود . این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دوان عالی کشور و دادگاه ها در موراد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور