رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره ، متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسؤول قیمت کالا و ماده 387 آن قانون نامبرده را در مورد خسارت ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقض یا خسارات بحری ( آورای ) مال التجاره در حدود ماه قبل مسؤول شناخته و اینکه در پرونده های مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه گزار دعوی خود را جهت مطالبه خسارتی که به صاحب کالا پرداخته ، علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسؤولیت و تعهد نمیانده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده ، فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته بدیهی است در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسؤول نموده و می تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بلا اشکال است و در این زمینه آراء شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتاً مورد تأیید است . این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور