رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی بموجب ماده 418 قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتیکه به اموال او دسترسی داشته باشد بواسطه اینکه دارائی ورشکسته متعلق به همة طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفاء حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید ، مورد از شمول ماده یک الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد ، بنابراین تصمیم شعبه سی ام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است . این رأی بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور