رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون بین شعب دیوان کشور برای تعیین اشخاصی که مشمول تبصره سوم از ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب نهم تیر ماه 1333 می شوند اختلاف نظر حاصل شده اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به این که طبق اصل 71 متمم قانون اساسی محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات دعاوی قرار داده شده و مستثنیات این اصل باید منحصر به موارد مسلم مورد نظر مقنن باشد و با توجه به تبصره یک از ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری چنین رای می دهد همانطور که در آراء شعب دوم و هشتم استدلال گردیده محکومیت های به حبس تادیبی به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار یا شلاق باشد و همچنین سرقت هایی که وسیله سغار ارتکاب می شود از شمول تبصره سوم ماده واحده فوق الذکر خارج است این رای به موجبب قانوون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است هیات عمومی دیوان عالی کشور