رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اينكه به صراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چك منظور از دارنده چك در آن ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه‌ داده است لذا چنانچه بانك مرجوع‌اليه پس از دريافت چك از مشتري آ نرا براي وصول به بانك ديگري ارسال نمايد و بانك اخيرالذكر گواهي برگشت را‌به نام بانك اول صادر كند اين امر نمي‌تواند موجب سلب حق شكايت كيفري از كسي كه براي نخستين بار چك را به بانك ارائه داده است گردد. مضافاً‌ به اينكه با توجه به نحوه فعاليت بانك­ ها و رويه معمول آن مؤسسات و وظائف آن­ ها، ترديدي نيست كه بانكها معمولاً” به عنوان نمايندگي از ابراز كننده ‌چك نسبت به وصول وجه آن از بانك ديگري اقدام مي‌نمايند و در مواردي هم كه چك متعلق بخود بانك بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام ‌مي‌نمايند هيچگاه گواهي برگشت و چك متعلق بخود را به اشخاص ديگر تسليم نمي‌نمايند. بنا به مراتب مزبور در مواردي كه بانك­ها از طرف دارنده چك مأمور وصول و ايصال وجه چك­ ها مي‌باشند اين نمايندگي نياز به تصريح ندارد و لذا رأي ‌شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحيح است. اين رأي به موجب ماده سوم قانون الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري در جلسه مورخ 16 اسفند1361 هيئت عمومي ديوان عالي كشور صادره شده و در موارد مشابه براي كليه دادگاه ­ها لازم‌الاتباع مي‌باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور