رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال 41 و ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده 56 تخریب جنگل ( تجاوز به منابع ملی شده ) را قابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات وفق نمی دهد زیرا مطابق صریح ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 تشخیص منابع ملی شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معیت پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارد معین گردیده است ، بنابراین در مورد ماده مرقوم تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده 56 از حیث تشخیص منابع ملی شده اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم که اجرای ماده 56 را لازم دانسته اند صحیح می داند . این رأی به دستور ماده 3 اضافه شده به آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاه ها در مورد مشابه پیروی شود . هیأت عمومی دیوان عالی کشور