رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضائی برای تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله ، با لحاظ ماده 37 آیین نامه اجرائی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت های تعیین شده قبلی به سازمان عمران اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران ان مصوب 13/11/1358 شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است ، در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضائی مجوز قانونی ندارد ، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص می شود . این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور