رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گر چه به موجب مقررات قانون جدید روابط مؤجر و مستأجر مصوب اردیبهش ماه 1362 ، حکم ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مرداد ماه 1356 و ماده واحده اصلاحی آن را راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی ، به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغی الاثر گردیده ، ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاه های دادگستری و با توجه به صراحت ماده 15 قانون جدید روابط مؤجر و مستأجر ، اگر مؤجرین و یا مستأجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتوانند بر طبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدید و شرایط مقرر بین خود در دادگاه ها اقامه دعوی نمایند ، بنابراین رأی شعبه 31 دادگاه عمومی تهران که نتیجتاً متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور