رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی ، در بند یک ماده سوم قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاه های حقوقی است ، مگر اینکه طرفین دعوی بر طبق بند 4 ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند ، بنابراین آراء شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور