رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 کیفیت صدور رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک می باشد معین نموده ، که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می باشد و ماده 9 قانون مزبور راجع به صلاحیت اضافی دادگاه های حقوقی دو مستقل ، مقررات ماده 14 را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاه های حقوقی یک بدواً رسیدگی می نماید نفی نمی کند ، بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی ، راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور