رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند سوم ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 که به اعتبار خود باقی می باشد ، مرجع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه های حقوقی شهرستان های واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرارداده و بر این اساس و به قاعده ترتب و اولویت ، مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می باشد ، بنابراین رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور