رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 ، احکام دادگاه های حقوقی دو را در موارد مصرح در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد نجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه 1367 هم دادگاه های حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده ، که علی الاطلاق شامل احکام دادگاه های حقوقی دو موضوع ماده چهار قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 نیز می شود ، بنابراین رأی شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور