رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364، به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصاء شده اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلا در دعاوی صادر می شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاه های دادگستری است در صورتیی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در پرونده هایی که باید در مراجع غیر دادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر می گردد و از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است بنابراین رای شعبه 21 دیوان عالی کشور مبنی بر اعمال ماده 16 قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی می باشد صحیح تشخیص می شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور