رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند دو ماده سه لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد خارج کردن ثلث مورد وصیت از ما ترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تفسیم ما ترک می باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 در صلاحیت دادگاه های حقوقی است، بنابراین رای شعبه23 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور