رأي وحدت رویه شماره 575- 1371/2/29هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوي مالکيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي که با حکم دادگاههاي انقلاب اسلامي مصادره شده از جمله دعاوي حقوقي مي باشد که رسيدگي آن در صلاحيت خاصه دادگاههاي عمومي حقوقي است و دادگاههاي انقلاب اسلامي بر اساس حکم قطعي دادگاههاي حقوقي که بر مالکيت مدعي صادر شود مستنداً به اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون نحوه اجراي آن مصوب 17 مردادماه 1363 در مورد رد مال به صاحب آن اقدام مي نمايند بنابراين آراء شعب 22 و 23 و 32 ديوان عالي کشور که رسيدگي به دعوي مالکيت اشخاص را در صلاحيت دادگاههاي حقوقي تشخيص نموده اند صحيح و منطبق با موازين قانوني است.اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور