رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون مواد 54 ، 55 و 56 قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از 7 نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است ، در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاه های دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است ، بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری بطور کلی می باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان بعمل می آید و تصمیمات شورای مزبور بوسیله مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری بموقع اجرا گذارده می شود ، لذا شورای داوری یکی از مراجع دادگستری است و رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده 49 قانون آیین دادرسی قانونی بوده تأیید می شود . این رأی طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاه ها در موارد مشابه ازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور