رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه بند (ب) از فراز دو ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدید نظر از احکام کیفری دادگاه های عمومی قائل شده است و این حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت هر دو می باشد و نظر به اینکه دادگاه های تجدید نظر مرکز استان به موجب صدور ماده 22 قانون مزبور تنها به اموری که قانونا در صلاحیت آنان قرار گرفته رسیدگی می نمایند و بدیهی استی که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده 21 قانون مرقوم نمی گردد علیهذا رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که بر این مبنا اصدار یافته و با درخواست تجدید نظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهار نظر نموده منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور