رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استثناء شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می تواند آنرا از جمله دلایل مثبته تلقی نماید ، اما از مفهوم ماده 302 آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی شود که در هر مورد ولو دعوی متکی به دلایل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد بصرف اینکه دفاتر تجاری ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار شده که در مقام تشخیص حق و بررسی به دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده ، هر گاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آنرا از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید . در دو پرونده مورد بحث که هر دو مشابه ، ولی آراء آن معارض با یکدیگر می باشد ، چون رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در جهت نظری است که فوقاً ذکر شده و رسیدگی به دلایل دیگر را لازم دانسته ، رأی مزبور نتیجتاً صحیح بنظر می رسد و تأیید می شود . هیأت عمومی دیوان عالی کشور