رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده 319 آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر (اعم از اینکه آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده باشد یا به نحوی یا براثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش گرفته باشد) می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده ییا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باششد مطالبه کند این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است و جز از طریق قانون یا رای دیگر هیات عمومی قابل تغییر نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عالی کشور